قرّرت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، اليوم الخميس، مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك إثر استماعها إلى عدد من النواب، أصحاب المبادرة.
وقد أكّد رئيس اللجنة، الحرص الجماعي على دعم الجهود في مجال مكافحة الفساد، ملاحظا أنّ اللجنة قد استجابت لإحالة مكتب المجلس لاستعجال النظر في مقترح القانون المقدّم، « وعيا منها بضرورة دعم كل مجهود يرمي إلى تنسيق الجهود الوطنية في مجالي الحوكمة ومقاومة الفساد »، وفق بلاغ للبرلمان.
من جهته تولّى رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بدر الدين القمودي، بصفته ممثّلا لمجموعة النواب جهة المبادرة، تقديم الإطار العام لمقترح القانون المعروض والهدف الأساسي لذلك والمتمثل بالخصوص في وضع إطار موحّد وجامع للجهود ولتدخلات الهياكل المختصة في ميدان مكافحة الفساد.
وأكّد على أهمية وضع نص قانوني يؤطّر كيفية ضبط استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تواصلا مع المسار الذي تمّ إطلاقه منذ جويلية 2020، مبرزا ضرورة إيجاد الإطار التشاركي الجامع لإعداد مشروع الإستراتيجية الخماسية وخططها التنفيذية السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
وفي هذا الجانب قال القمودي إنه سيتم إحداث تنسيقية وطنية تضمن تمثيلية مختلف السلط والوزارات والهياكل والهيئات والمنظمات الوطنية المعنيّة، بما يكفل تجاوز التشتت الذي أضعف الجهود المبذولة في هذا المجال، موضّحا أنّ الأحكام المقترحة تنص على أنّ مكتب القيادة المشتركة للتنسيقية الوطنية، يضمّ رئيس اللجنة البرلمانية المختصة وممثّل رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة المستقلة المكلّفة بمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
كما جدّد ممثّل جهة المبادرة، دعوته لجنة تنظيم الإدارة، إلى استعجال النظر في مقترح القانون المعروض، ليتمّ الشروع في مسار إعداد مشروع استراتيجية وطنية والانتهاء من ضبطها قبل موفى 2021.
وفي تفاعلهم مع نص المبادرة أكد عدد من أعضاء اللجنة خلال الجلسة، على دعم نصوص القوانين الهادفة إلى مكافحة الفساد، متطرقين في الآن ذاته إلى جملة من الاستفسارات المتعلقة بضبط الحدود والصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار التنسيقية المحدثة بنص المبادرة. ودعوا إلى التدقيق في تركيبتها، خاصة على مستوى رئاستها، رفعا لكل التباس في تفسير النص القانوني عند صدوره.
وفي تعقيبه أوضح ممثل جهة المبادرة أن التنسيقية الوطنية المحدثة بمقترح القانون، لن تكون هيكلا تنفيذيا، بل مهمتها وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية الخماسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي وقبل عرضه على مصادقة البرلمان، يحال على أنظار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الإحالة.