أسفر المؤتمر الثامن والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد أمس في تونس تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وناقش المؤتمر ، وفق بيان عن مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم نسخة منه »عددا من المواضيع على رأسها: الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، كما ناقش توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024 وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024، فضلا عن استعراض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
وأكد المؤتمر على أهمية التعاون في مكافحة المخدرات التي باتت تشكل آفة مستعصية تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر وتهدد منوال التنمية وتنخر اقتصاديات الدول بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال وتعطيل للطاقة البشرية خاصة لدى الشباب، داعيا إلى تنظيم مزيد من الحملات التوعوية ومؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال، وثمن الجهود التي تقوم بها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة والتنسيق القائم بينها وبين الدول الأجنبية في هذا الشأن.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية وكشف الطرق التي يستخدمها المتحيلون لاختراق الأجهزة والحسابات، بما في ذلك إطلاق حملات توعية عامة منسقة لحث الجمهور على الإبلاغ عن مواقع التصيد والخداع، وإلى العمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بما يمكنها من التصدي لتلك الجرائم، وإلى الرفع من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال.
كما دعا الجهات المعنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال المالي إلى تسريع الإجراءات لحل الجريمة والتوصل إلى الجاني، حتى لا يتم فقدان جزئي أو كلي للدليل الإلكتروني، نظرا للطبيعة المتغيرة للأدلة الرقمية، وطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بما لديها من معطيات بشأن الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني، لتقوم الأمانة العامة بتعميم تلك الأساليب، مع ما قد يتوفر لديها من أساليب أخرى يتم رصدها من قبل الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.