صادق مجلس نواب الشعب، في جلسته العامّة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، ب112 صوتا مقابل احتفاظ 21 نائبا بأصواتهم ورفض وحيد.
وتضمّنت اتفاقية القرض فصلا وحيدا، نصّ على أن « تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021، بين الجمهورية التونسية والبنكين « بي إن بي باريبا فورتيس » و « بي إن بي باريبا « ، بمبلغ قدره اثنان وستون مليون وثلاث مائة وستة وخمسون ألفا وتسعة مائة وثلاثة وأربعون أورو وتسعة سنتات (6235694309 أورو)، لتمويل اقتناء شاحنات عسكريّة بما في ذلك قطع الغيار والمعدات الخاصّة والخدمات المتصلة بها لفائدة وزارة الدفاع الوطني ».
وفي كلمته بالبرلمان، قال وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، إنّ صعوبة الوضع الإقتصادي وهشاشة وضعية المالية العمومية دفعت إلى اللجوء إلى هذه الآلية، مبيّنا أنّ اقتناء الشاحنات يندرج ضمن الحاجيات المتأكدة لتعزيز قدرات الجيش الوطني، وأنّ المصادقة على اتفاقية القرض ستمكّن من دعم جاهزيته.
كما ثمن تجاوب البرلمان مع مطلب استعجال النظر بخصوص مشروع هذا القانون، لافتا الى أنّ الأسعار التفاضلية المتفق عليها مع الطرف المزوّد يمكن أن تتم مراجعتها بموفّى شهر أفريل، وبإمكان المزوّد ايضا الترفيع في أسعار بيع الشاحنات.
من جهتهم، أعرب عدد من النواب خلال النقاش العام، عن دعمهم لحيادية واستقلالية الجيش الوطني، منوّهين بدوره في المحافظة على السلم الإجتماعي خلال الأزمات، ومحذرين من محاولات اقحامه في التجاذبات السياسيّة.
كما أكّدوا كذلك دعمهم المصادقة على هذا القرض لتجهيز وحدات الجيش، ومساندة كل ما من شأنه أن يعزّز جاهزيتها رغم نسبة الفائدة المشطّة للقرض، متسائلين في الآن نفسه عن أسباب اللجوء إلى طلب عروض دوليّ لاقتناء الشاحنات العسكرية.