أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين، مذكرة لرؤساء المحاكم بمختلف درجاتها في القضاء العدلي والإداري ومحكمة المحاسبات، بخصوص التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد، دعاهم فيها إلى اتخاذ جملة من التدابير تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل بعدد من ولايات الجمهورية.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء في مذكرته، رؤساء المحاكم بالولايات المعنية بالحجر، إلى الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة الى النيابة العمومية وقضاة التحقيق في كافة المحاكم.
كما طالبهم بتأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء، والنظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير، وبعد التأشير عليها من القاضي المختص، على أن يتم النظر فيها مكتبيا.
ودعا إلى تأمين الحد الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية أمام الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، حاثا رؤساء المحاكم على الالتزام بهذه التدابير مساهمة في المجهود الوطني للتوقي من انتشار الفيروس، ومثنيا على مجهودات القضاة وسائر الأسرة القضائية على استمرار مرفق العدالة.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة، كانت أقرت الحجر الصحي الشامل يوم 19 جوان الجاري بالولايات التي تفوق نسبة حدوث 400 إصابة لكل مائة ألف ساكن في 14 يوما المنقضية، وهي ولايات القيروان وسليانة وزغوان وباجة.