قدمت الهيئات الممثلة لمهن الطب وطب الأسنان والصيدلة، اليوم الخميس، لمجلس نواب الشعب، مقترحات جديدة لتعديل مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، داعية الى تمرير هذا المشروع في اطار التشاركية.
ودعا عميد أطباء الأسنان صالح الماجري الى الحط من آجال العقوبات المسلطة على الأخطاء والحوادث الطبية بتنقيح الأحكام التي تنص عليها المجلة الجزائية وتسلط السجن 10 سنوات على الجناية و3 سنوات للجنحة وعام واحد للمخالفة، وذلك في مداخلته خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لإجراء حوار مع كلّ من العمادة الوطنية للأطباء والعمادة الوطنية لأطباء الأسنان والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
واستند الماجري الى أنه اذا كان الهدف من سن مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية هو وضع اطار قانوني خاص ينظم المجال فلا بد من مراجعة أحكام العقوبات، مبينا أن عدم التزام قواعد الصحة الشخصية ومرور الزمن والاصابة بالأمراض المزمنة كلها عوامل قد تنعكس على صحة الأسنان وتؤدي الى تضررها، ما يعني أن الشكاوى ليست مبينة دائما على أحداث طبية.
واقترح أن يقر المشروع تحديد نسب المساهمات للاختصاصات والقطاعات وكذلك المؤسسات العمومية والخاصة التي ستساهم في تمويل الصندوق الخاص بالتعويض عن الأخطاء الطبية وأن يتضمن التنصيص على الاستعانة بالخبراء العدليين منذ البداية لتصنيف العمل الطبي موضوع الشكاية المرفوعة.
ومن جهته طلب عميد الأطباء رضا الضاوي، من نواب الشعب ان تتم عملية صياغة النسخة النهائية من مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بصفة تشاركية، مشيرا الى أن مهنيي قطاع الطب يواجهون اشكالية غياب اطار قانوني ينظم حقوق المرضى ويضع آلية للتعويض عن حوادث الشغل والأخطاء الطبية.
وفي نفس السياق اعتبر رئيس هيئة الصيادلة علي بصيلة أن مشروع القانون في نسخته الحالية لا يستجيب لتطلعات مهنيي الصحة ويجب تعديله بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
ويأتي انعقاد الجلسة العامة التي خصصت للاستماع للهيئات المهنية الثلاث حول مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية أسابيع قليلة بعد ارجاء مجلس النواب مناقشة هذا المشروع بطلب من الحكومة خلال جلسة عامة كان من المبرمج عقدها يوم 4 ماي 2021.