نددت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، بانتهاج السلطة التنفيذية « أساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة وخصوصا وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ».
واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها المديرة اليوم الإثنين 18-04-2022، أن حملات التفقد المتواترة للمسؤولين القضائيين، « الهدف منها اقتناص الأخطاء وتكوين ملف سلبي ملفّق لتبرير إزاحتهم عن خططهم الوظيفية »، مشيرة إلى أن « بوادر تلك الخطة أصبحت مكشوفة، منذ إقصاء القضاة السامين من الإشراف على مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء وتغييرهم بقضاة مختارين أقل رتبة وخبرة ».
وأكدت أن القضاة هم « درع للقضاء المهني المستقل ويقفون على نفس المسافة من كافة الخصوم مهما كانت مراكزهم أو توجهاتهم »، مذكرة بأن قرار إلغاء مؤسسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، المتخذ في 25 جويلية 2021، « شكّل أحد أهم القرارت المتسببة في اغتصاب مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية وبغاية دفع كل طعن في القرارات اللادستورية والمراسيم اللاشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية لاحقا ».
وأضافت جمعية القضاة الشبان أن « الصراع القائم بين رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب، هو صراع سياسي بين السلط، محسوم بالدستور »، ملاحظة أنه « كان من الأجدى أن تكون هذه الخلافات معروضة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المنحلة أو غيرها من وسائل حل النزاعات القانونية المتاحة أو أن يتم حلها بالحوار البنّاء وليس أمام القضاء العدلي ».
كما دعت في هذا السياق، كافة القضاة، إلى « التمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم الانخراط في القضايا السياسية المفتعلة واتخاذ قرارات بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص »، معتبرة أن « إصدار التعليمات لوزيرة العدل برفع قضايا جزائية ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، هو سعي ممنهج من رئيس الجمهورية لاغتصاب العدالة قصد استبعاد معارضيه والتفرّد بالحكم وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي ».
وأكدت الجمعية تمسّكها بأحكام القانون عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع وعزمها القيام بقضية في إيقاف تنفيذ كافة القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس المؤقت للقضاء في إطار تغيير الخارطة القضائية طبقا لإملاءات الرئيس ورفع قضية في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.