مثلت متابعة مشاريع الجسور والطرقات المتواصلة، واليات تنفيذ برنامج الصيانة والاطلاع على منظومة التراخيص و تقدم انجاز برنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، أهم نقاط ندوة المديرين الجهويين للتجهيز والاسكان التي انتظمت يوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 تحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارة الزعفراني الزنزري وبحضور رئيس الديوان والمدير العام للتنسيق بين الادارات الجهوية والسيدات والسادة المديرين الجهويين ورؤساء الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة وعدد من إطارات الوزارة
وأكّدت السيّدة الوزيرة في بداية اللّقاء على :
دور الإدارات الجهوية في حوكمة القطاع على المستوى الجهوي
تكثيف الدور الرقابي و الحرص على المتابعة الحينية و الدقيقة لمختلف مراحل تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
إحكام التنسيق بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا باستغلال كل الإمكانيات الرقمية المتاحة.
كما أوضحت السيدة سارة الزعفراني الزنزري ان المرحلة تقتضي مضاعفة الجهود لمعالجة الملفات الراجعة بالنظر للوزارة في اجال محددة وتطوير العمل الاتصالي لنشر معلومات حول برامج ومشاريع الوزارة في الإسكان في مختلف المجالات ذات العلاقة المباشرة والغير مباشرة كالتشريعات والإجراءات والتراتيب العمرانية.
وقد تم خلال الندوة عرض تقدم اشغال المشاريع المتواصلة للجسور و الطرقات التي تبلغ 105 مشروع بكلفة تناهز 3870 م.د من بينها الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس – جلمة القسطين 6و7 وتهذيب 176 كلم من الطرقات المرقمة بولايات الكاف, سيدي بوزيد وقفصة ،كما تم التطرق الى الإشكاليات العقارية و الفنية و الإجرائية التي تعيق إتمام الاشغال في اجالها و تم تقديم جملة من المقترحات والحلول لتفاديها
وتم في ذات الإطار التطرق الى تقدم برنامج صيانة الطرقات ومواصلة حملة إزالة مخفضات السرعة العشوائية، غير المطابقة للمواصفات الفنية والغير مرخص فيها التي بلغت 830 من جملة 2800 منخفض سرعة بالطرقات المرقمة، حيث تم التأكيد على الحرص لتطبيق القانون من اجل ضمان السلامة المرورية على الطرقات.
وتابعت اشغال الندوة عدد من نقاط الأخرى ذات العلاقة بمنظومة التراخيص وتقدم انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي و استصدار امثلة التهيئة العمرانية .
وبعد النقاش والإصغاء إلى تدخّلات السيّدات والسادة المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان والذين عبروا عن جملة من المشاغل والتطلعات ذات الصلة بدور وصلاحيات الإدارة الجهوية والإمكانيات المتوفرة،وتحسين التنسيق معالجة الملفات المكلفة بها، تم الاتفاق على تقديم مقترحاتها العملية والقابلة للتنفيذ والمتلائمة مع حاجياتها والقادرة على تطوير منهجية العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.
