نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وجود تضييقات بشأن منح بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.

وقال بوعسكر اليوم في تصريح صحفي من المقر المركزي للهيئة ردا على سؤال ل(وات) بشأن الاتهامات التي أطلقها بعض الراغبين في الترشح حول وجود مثل تلك تضييقات إن « ما يقال غير صحيح ».

وأكد بوعسكر أن « جزء كبيرا من المترشحين المحتملين لم يتقدموا بمطالب للحصول على هذه البطاقة عدد 3 « .

وكشف أن هناك 114 مرشحا محتملا قاموا بسحب وثيقة التزكيات من الهيئة لكن جزء كبيرا منهم لم يتقدموا بمطلب لاستخراج بطاقة السوابق العدلية، معتبرا أن ذلك دليل على أنهم ليسوا جديين في متابعة ترشحاتهم.

وقال بوعسكر إن أغلب مطالب الترشح التي بلغت حاليا 4 مطالب منقوصة من شرط تجميع 10 آلاف تزكية في 10 دوائر « وليست منقوصة من بطاقة السوابق العدلية ».

وأضاف أن بقية المرشحين المحتملين إما تحصلوا على البطاقة عدد 3 أو أن بطاقاتهم موضوعة على ذمتهم في المراكز الأمنية مرجع نظرهم وتم الاتصال بهم لتسلمها لكن لم يقع سحبها من قبلهم، وفق قوله.

وأكد أن « هناك قلة قليلة جدا من المترشحين لديهم إشكالية ما وتم الاتصال بهم لتقديم وثيقة بسيطة من المحاكم لتحيين سجلهم العدلي ليتسنى تسليمهم البطاقة عدد 3 « وهو إجراء إداري معمول بها من قبل ».

وقال « نحن نخشى أن يقع التعلل بعدم تمكينهم من هذه الوثيقة للتغطية على عدم قدرتهم على جمع التزكيات الشعبية ».