البث الحي

الاخبار : اخبار اقتصادية

رضا الشكندالي

رضا الشكندالي: التوصّل إلى إتفاق مالي بين تونس وصندوق النقد الدولي يعد أمرا إيجابيا

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أنّ التوصّل إلى إتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يوم أمس السبت، « يعد أمرا إيجابيا على الرغم من تواضع قيمته المالية ».
وأفاد الشكندالي، اليوم الاحد 16-10-2022، ان الاتفاق مهم لأنّه سيفتح آفاقا جديدة لتونس للحصول على تمويلات أجنبية من عدّة مؤسسات تمويل على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الاعمار والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب التمويلات المالية في إطار العلاقات الثنائية.
ولاحظ أنّ حصول تونس على القرض البالغ قيمته 1،9 مليار دولار، هو أقصى ما يمكن أن تحصل عليه تونس نظرا لان حصتها في الصندوق لا تسمح لها بتجاوز هذا المبلغ وفق رأيه.
ولفت إلى أنّ صندوق النقد الدولي رحّل الاتفاق النهائي للموافقة على هذا القرض الى ديسمبر 2022 من طرف مجلس إدارته، في إشارة واضحة منه لانتظار نتائج الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.
وأكد الصندوق، في بلاغ رسمي، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022.
وأبرز الصندوق أنّ الاتفاق يندرج ضمن آلية « صندوق التسهيل الممدد » ويهدف إلى إستعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
ولاحظ المتحدث بأن حصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء في سياق ظرفية اقتصادية عالمية صعبة للغاية في ظل تواصل النزاع الروسي الاوكراني الامر، الذّي أثر على جل الدول وبدرجة أكبر الدول النامية على غرار تونس.
ويعتقد رضا الشكندالي ان القسط الأول من القرض لن يكون هاما (أقل من 500 مليون دولار) وأنّه سيكون مرتبطا بإنشاء استقرار سياسي واجتماعي في البلاد.
وعن الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنزيلها إثر حصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد الشكندالي انه على الحكومة مصارحة الشعب التونسي بحقيقة ما التزمت به مع الصندوق.
وأبرز في هذا الصدد أنّ الإصلاحات، التّي تمّ تداولها تتعلّق بإصلاح المؤسّسات العمومية وإحلال الاستقرار المالي الداخلي والخارجي، خاصّة، التقليص من العجز التجاري الى جانب تحسين الموارد الجبائية بإدراج القطاع الموازي في الاقتصاد الحقيقي مع ترشيد نفقات الدولة.
وفي المقابل شدد على ان مسالة رفع الدعم يجب ان تتعامل معها الحكومة بذكاء وبمقاربات مغايرة عن المقاربات السابقة وتكون قادرة على كيفية تمرير الإصلاحات المتصلة برفع الدعم داعيا الى وجوب الإحاطة بالفئات الضعيفة والهشة.
المصدر: وات

بقية الأخبار

برامج إذاعة المنستير

برامج إذاعة المنستير

برامج اليوم

برامج اليوم

التوقعات الجوية

التوقعات الجوية

دقيقة صحّة

دقيقة صحّة

الكلمة ليك

الكلمة ليك

المعجم الدستوري

المعجم الدستوري

رايس الابحار

رايس الأبحار

حكمة وكلمة

حكمة وكلمة

كل يوم كتاب

كل يوم كتاب

تابعونا على الفيسبوك