دخل عدد من عمال الحضائر، أقلّ من 45 عاما، في اعتصام مفتوح بمحيط رئاسة الحكومة بالقصبة، بداية من اليوم الأربعاء، احتجاجا على عدم انتدابهم وترسيمهم في الوظيفة العمومية.

وعبّر عدد منهم في تصريحات متطابقة ل(وات)، عن استغرابهم مما وصفوه بـ « إقصائهم من الانتداب في الوظيفة العمومية » وتحديدا في عدد من الوزارات بسبب  » البحث الأمني الذي أجرته مصالح وزارة الداخلية »، حسب قولهم.

وأكّدوا أن وضعيتهم الأمنية سليمة وأنهم يمارسون عملهم في عدد من المصالح العمومية منذ حوالي 14 عاما من دون حصول أية مشاكل أو تذمر من قبل رؤسائهم المباشرين من أدائهم.

وناشدوا رئيس الجمهورية قيس سعيد برفع ما وصفوه بـ « المظلمة التي ارتكبت في حقهم وإعادة انتدابهم في الوظيفة العمومية » وتمكينهم من حقهم في العمل اللائق والأجر العادل.

وطالب العمال رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر بانتدابهم على غرار بقية زملائهم من الدفعة الأولى في الوظيفة العمومية بناء على اتفاق 20 أكتوبر 2020 وذلك بعد 13 سنة من العمل الفعلي داخل مؤسسات الدولة.

وطالبوا بإلغاء العمل بالبحث الامني في عملية الانتداب باعتباره لا يمثل شرطا من شروط الوظيفة العمومية، منادين بتوزيعهم على وزارات أخرى غير تلك التي تم تعيينهم فيها منذ البداية والتي ترتكز على البحث الأمني في عملية الانتداب.

وتذمر قيس العلوي مما وصفة بالتهميش وحالة الإهمال لوضعيته الإدارية والمالية كاشفا أنه منذ جانفي 2023 وإلى حدّ الآن لم يحصل على راتبه الذي يتقاضاه كحارس بمدرسة ابتدائية، مطالبا بتسوية وضعيته وانتدابه في وزارة التربية.

ومن جهتها طالبت عبير عافي وهي أم لثلاثة أطفال، بتسوية وضعية زوجها الذي أكدت أنه قد تم ترسيمه ليحذف اسمه لاحقا من قائمة عمال الحضائر مستفسرة عن أسباب هذا الإجراء.

وأكدت سعاد الحمروني، وهي منظفة أرملة تشتغل في محكمة الناحية بصفاقس منذ 14 عاما، وليس لها سوابق عدلية، أن اسمها كان ضمن الدفعة الأولى من تسوية عمال الحضائر لتتفاجأ برفضها من طرف اللجنة المختصة للنظر في تسوية ملفات عمال الحضائر. وتوجهت في هذا السياق بنداء عاجل إلى أعلى هرم السلطة لتسوية وضعيتها سيما وأن لها مسؤولية خمسة أطفال تعمل على إنقاذهم من الضياع.

وعبّر محمد سيفي عن استغرابه من إقصائه من الوظيفة العمومية بعد عمل دام لنحو 14 عاما في الحضائر بجراية لا تتعدى 450 دينارا متذمرا من حالة الإقصاء والتهميش فضلا عن وضعيته الاجتماعية الصعبة جدا، حسب روايته. وطالب بتطبيق القانون على الجميع مناشدا رئيس الدولة بتسوية وضعية عمال الحضائر ورفع الضيم والظلم عنهم خاصة أن العمل في الحضائر هو مورد رزقهم الوحيد.

يذكر أنه قد تمت تسوية ملف 5988 عاملا في الدفعة الأولى، حسب المنصة الرقمية لتسوية ملف عمال الحضائر.