عبّر عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أمين سليم، اليوم الأربعاء، عن تخوفه من تطور المعطيات الوبائية المنتظرة خلال الاسبوع القادم، والتي قد تسجل، حسب قوله، ارتفاعا في عدد الإصابات أو تستقر في وضعيتها الحالية. وأوضح سليم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن تخوفاته تعود إلى النتائج المتوقعة لحالة الانفلات التي لوحظت خلال فترة الحجر الصحي الشامل (من 9 ماي الجاري الى 16 من نفس الشهر) وتنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وفترة عيد الفطر والمعايدات دون احترام للبروتوكول الصحي.
وأشار إلى أن اللجنة العلمية تقوم حاليا بمراقبة تطورات الوضع الوبائي في ظل الاجراءات الأخيرة، مبينا أنها لم تقم خلال اجتماعها المنعقد أمس برفع توصيات.
وأفاد من ناحية أخرى أن أكثر الاصابات المسجلة في الفترة الاخيرة بكوفيد-19 سجلت في صفوف الاشخاص من الفئة العمرية أكثر من 60 سنة ولذلك يتم البحث عن الحلول الكفيلة لتكثيف وتسريع عملية تلقيح هذه الفئة.
وأوضح أن اللجنة المجتمعة أمس لتقييم مدى نجاعة الاجراءات المتخذة أخيرا، في الحد من انتشار فيروس كورونا، أوصت بإيجاد الحلول الكفيلة لدعوة هؤلاء الاشخاص لتلقي التلقيح في أقرب الآجال.
وأضاف أن المعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي والتي قدمها المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، خلال الاجتماع، مستقرة منذ الأسبوع المنقضي وتشير إلى أن الوضع الوبائي خطير في ظل عدم تراجع أعداد الوفايات والمقيمين بأقسام الانعاش وبأسرة الاكسجين
يذكر أن تونس سجلت 72 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ أول أمس الاثنين 17 ماي الجاري، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 11 الفا و 971 وفاة، و1055حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورنا كانت قد أقرت اعتماد جملة من الاجراءات بداية من يوم الاثنين 17 ماي الجاري وإلى غاية 6 جوان 2021، تتمثل أساسا في رفع الحجر الصحي الشامل، مع مواصلة تطبيق كافة الاجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة بمختلف الانشطة، واستئناف الدروس بالمدارس والمعاهد وفق نظام الافواج ومواصلة حظر الجولان مع تعديل توقيته من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.
كما تقرر استئناف الدروس وكافة الانشطة بالجامعات بالنظام الحضوري المندمج بداية من 19 ماي الجاري مع فتح المبيتات بداية من 16 ماي الجاري فضلا عن تطبيق جميع البرتوكولات الصحية بدور العبادة والفضاءت التجارية.