افاد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم عماد الدربالي ان القانون الاساسي المتعلق بتنظيم عمل وصلاحيات اعضاء المجالس المحلية والجهوية والاقليمية في الطور الاخير وسيصدر قريبا.
واوضح اليوم الاحد بالعاصمة بمناسبة حضوره عملية قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتونس ، ان هذا القانون الأساسي سيتوج بقوانين تليق بمهام اعضاء المجالس المحلية والجهوية والاقليمية خصوصا وانهم يعبرون عن انتظارات المواطن القريب منهم في العمادات والمعتمديات والجهات.
وفسر بالقول إن هذا القانون سينظم العلاقة بين الادارة والمجالس المحلية والجهوية والاقليمية وكذلك العلاقة بين هذه المجالس الثلاثة، مؤكدا اهميتها في تحقيق طموحات التونسيين من اجل بناء نظام حكم اكثر عدلا وفاعلية.
وابرز ان نجاح هذه المجالس يمثل نجاح تونس في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة باعتبارها اداة جوهرية لطموحات الشعب منذ الثورة، داعيا في هذا الصدد الى مزيد دعم هذه المجالس وتفعيل ادوارها لتحقيق تطلعات جميع المواطنين وبناء وطن مزدهر وعادل.
ونقل بالمناسبة دعم رئيس الجمهورية قيس سعيد المطلق وحرصه على انجاح هذه التجربة الديمقراطية الرائدة مؤكدا ايلاءه واهتمامه الخاص بالمجالس المحلية والجهوية والاقليمية ادراكا منه بدورها الفعال في تحقيق التنمية المتوازنة وترسيخ العدالة الاجتماعية وفق قوله.
