أشرف السيد كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية يوم الخميس 01 أوت 2024 بمقر الوزارة على جلسة عمل تناولت ملف المنتفعين ببرنامج المقاولات الصغرى الناشطة في مجال الخدمات البيئية وبحث مجالات دفع نسق إحداث الشركات الأهلية في المجال البيئي وتثمين النفايات.
حضر الاجتماع الكاتبة العامة لوزارة البيئة والمديرين العاميين للديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وعن رئاسة الحكومة حضرت المديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية وممثلة عن مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة وعدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وأكّد السيد كاتب الدولة بالمناسبة على أن الوزارة في إطار معالجتها لمختلف الملفات ذات الصلة بالتشغيل تولي الأولية القصوى للمصلحة المثلى للمنتفعين من الشباب بمختلف البرامج والآليات وخاصة منهم الناشطون في مجال العمل المستقل من باعثي المؤسسات والمقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف المحافظة على مواطن الشغل المتوفرة وتثبيتها من خلال توفير كل آليات الإحاطة والمتابعة والمرافقة ودعوة كل الوزارات والهياكل الحكومية إلى إسناد هذه المقاولات ودعم أنشطتها للمحافظة على ديمومتها.
وفي ما يتعلق بدفع نسق إحداث الشركات الأهلية في المجال البيئي وتثمين النفايات، شدّد السيد كاتب الدولة على أن ملف الشركات الأهلية مؤهل لإستيعاب كل المبادرات ذات الصلة بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية بما يخدم مصالح الأهالي محليا وجهويا ووطنيا.
وفي ختام جلسة العمل تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك مكلف ببلورة برنامج عمل متكامل لمرافقة ومتابعة أصحاب المقاولات الصغرى الناشطة في المجال البيئي.
