عبرت مبادرة « مواطنون ضد الانقلاب »، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 13-04-2022، عن رفضها لكلّ أشكال الحوار « الإقصائي »، الذي تحدّد أرضيته نتائج استشارة وصفتها ب « الفاشلة وتتحكم في مخرجاته تصورات اعتباطية لنظام انقلابي ».
وأكدت المبادرة، تمسكها المبدئي بمناهضة انقلاب 25 جويلية وخارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة، والتي قالت إنه دشّنها « باستشارة التحيّل الالكتروني، وتبشّر بتكريس نظام حكم فردي يصادر دستور الثورة وكلّ مكاسب التونسيين المضمّنة فيه ».
وثمنت ما أسمته « تضحيات الشارع الديمقراطي » منذ ما يقارب ثمانية أشهر من الكفاح الميداني، « في مواجهة نظام يمارس كلّ أشكال العنف والهرسلة ضدّ معارضيه »، مشيرة الى ما اعتبرته « نجاح الحراك المواطني في دحض أسطورة التفويض الشعبي وأكذوبة تصحيح المسار ».
كما أعلنت عن دعمها « للمبادرة التي أطلقها أحمد نجيب الشابي في « بيان 9 أفريل »، والمتضمنة دعوة الى توحيد جهود الكفاح الميداني، وإعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد حوار وطني دون إقصاء، حاثة كل الأطراف والشخصيات الوطنية الحريصة على العودة إلى حياة ديمقراطية في سقف الدستور، إلى تنسيق الجهود من أجل تجذير مقاومة الانقلاب ميدانيا وسياسيا.
وحذرت من التبعات الوخيمة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، « في ظل عدم وضوح الرؤية لدى حكومة الانقلاب، وغياب الدور الرقابي على اتفاقاتها والتزاماتها، واستهداف المؤسسات المنتخبة والهيئات الدستورية »، على حد تعبيرها.