صادق نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت الأحد، بقصر باردو، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وخصصت لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على ادراج فصل إضافي في المشروع يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الاجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ويتضمن الفصل تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3 آلاف و4 آلاف دينار والآبار العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين ألفي و2500 دينار. وتخضع التسوية للمراقبة الفنية بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الارض الفلاحية المستغلة حفاظا على المائدة المائية.

وأكد النواب، الذين تقدموا بمقترح الفصل الاضافي، ان هذا القانون سيضمن استمرارية العمل في القطاع الفلاحي وتوفير موارد مالية هامة للدولة، موضحين ان صغار الفلاحين اضطروا لحفر الابار العميقة غير المرخصة لرفض الدولة منحهم التراخيص اللازمة والاهتمام فقط بكبار الفلاحين والمستثمرين.

واعتبروا ان هذا الاجراء سيمكن، ايضا، صغار الفلاحين من الاندماج في القطاع المنظم بطريقة سوية في انتظار صدور مجلة المياه التي تعمل « بارونات الفساد » في وزارة الفلاحة على تعطيل صدورها.

وعارضت وزيرة المالية، في تدخلها، هذا المقترح لأنه يندرج في اطار مجلة المياه وليس في قانون المالية، مضيفة ان هذا الاجراء لن يوفر عائدات هامة للدولة لان المبالغ المقترحة تعد ضئيلة جدا مقارنة بما تقترحه مجلة المياه. وأبرزت ان مجلة المياه تجرّم الحفر العشوائي للآبار وتقترح خطايا مالية تناهز 10 بالمائة من كلفة الحفر.