أكدت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار، أنه رغم وجود قانون ينظم عمل هذه الشريحة من العاملات الا أن عدد الحوادث لم يتوقف في تونس واعداد ضحايا الظاهرة في ارتفاع مستمر، مشيرة الى أنه منذ سنة 2015 تم تسجيل 84 حادث خلف أكثر من 500 جريحة و60 حالة وفاة.
وبينت، خلال ندوة فكرية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاحد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، تحت عنوان » التشبيك وتقاطع النضالات دفاعا عن الحقوق والحريات » أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024، الذي ينظر في وضعية العاملات الفلاحات يقدم الحماية الاجتماعية لهن والادماج الاقتصادي، مشيرة الى انه رغم إقراره لحق العاملات الا أن هناك فجوة بين النص والواقع.
00:00:00 | 00:00
