أشرف سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم على إفتتاح ورشة نظمتها الوزارة حول « إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة » وتندرج هذه الوشة في إطار العمل الرامي إلى دفع الاستثمار الخاص وتحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية خاصة منها الصغرى والمتوسطة ودعم قدرتها على التأقلم مع تحديات التغيّرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة حاليا على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالشركات الصغرى والمتوسطة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق مواطن الشغل اللائق وذلك من خلال:
· الرفع من نجاعة البرامج العمومية الهادفة لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
· الحفاظ على النسيج الحالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير الإطار الملائم لتطوير نشاطها.
· تحويل التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى فرص عملية قابلة للتحقيق خاصة في مجالات الانتقال الطاقي والتحوّل الرقمي.
· التشجيع على تكوين جيل جديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتمد نموذجها الاستثماري على البحث والتجديد وذلك بهدف خلق اقتصاد ذو قيمة مضافة عالية.
وترتكز المنهجية المتبعة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، والاستئناس بالتجارب المقارنة لاسيما فيما يتعلق بطبيعة مناخ الاستثمار وتفاعل مكوناته فيما بينها، إلى جانب تشخيص أولي للقيود وجملة العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والآليات المتاحة لمعالجتها.
