البث الحي

الاخبار : اجتماعية

23-06-019

وزير التكوين و التشغيل: الإقتصاد الاجتماعي و التضامني هو ثالث قطاع الى جانب القطاعين العام و الخاص

أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج لدى استقباله أمس الاربعاء عدد من ممثلي برنامج « لنكن فاعلون وفاعلات » أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو ثالث قطاع الى جانب القطاعين العام والخاص.
واعتبر بالحاج في بلاغ للوزارة اليوم أن هذا القطاع هو رافد من روافد التنمية والتشغيل باعتبار دوره في التقليص من نسبة الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية وقدرته على تنمية روح المبادرة التضامنية القائمة على الخلق والتجديد في صفوف الشباب وفي الرفع من مستوى عيش المواطن.
وشدد في هذا الصدد على حرص الوزارة على تشريك مختلف هياكل المجتمع المدني الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في اعداد النصوص الترتيبية والتنظيمية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 17 جوان 2020 وذلك ضمن ورشات عمل ستنظمها الوزارة أواخر شهر جوان الجاري بمشاركة كل الأطراف المتدخلة.
من جهته أكد رئيس جمعية التضامن المدني الاسعد العرفاوي الاستعداد التام لممثلي برنامج لنكن فاعلون وفاعلات الذي يجمع العديد من الجمعيات الناشطة في المجال والتي تفوق 80 جمعية موزعة على كافة الجهات على المشاركة في أشغال الورشات التي سيتم تنظيمها.
يذكر أن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ينص على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها « التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية »، كما تم دمج « جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية
وينص القانون أيضا على إحداث هيئة عمومية تحمل اسم « الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ».

بقية الأخبار

الاخبار

الاخبار

تابعونا على الفيسبوك