أشرف وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش اليوم السبت 20 جويلية 2024، على اختتام الندوة الوطنية الأولى حول « الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2035″، التي انتظمت على مدى يومي 19 و20 جويلية الجاري، وذلك بحضور رئيس الديوان السيد شكري بن حسن ومدير عام الرياضة السيد المنصف الشريف وعدد من الإطارات السامية بالوزارة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الهياكل الحكومية ومختلف الوزارات المتداخلة في الشأن الرياضي وممثلين عن اللجنة الوطنية البارالامبية التونسية وعدد من الهياكل والجامعات الرياضية، فضلا عن عدد من الفاعلين في المشهد الرياضي من فنيين وقدماء رياضيين وإعلاميين.
وشهد اليوم الثاني للندوة عروضا لمخرجات الورشات الأربع المقامة أمس الجمعة وهي نشر الممارسة الرياضية باعتماد مقاربة النوع الإجتماعي ونشرها في كل الجهات دون تمييز والورشة الثانية التي إختصت في منظومة استكشاف المواهب الرياضية الشابة ودعم النخبة الرياضية الوطنية مع ضمان مبدإ تكافؤ الفرص في حين إهتمت الورشة الثالثة بتعزيز احترام أخلاقيات الرياضة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، أما الرّابعة فكان عنوانها « ️الخارطة الوطنية للمنشآت الرياضية والاستثمار الخاص في المجال الرياضي.
وخلال اختتام فعاليات الندوة الوطنية للرياضة، أكّد وزير الشباب والرياضة أنّ الوزارة وضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2035، ستبني على ما سبق من إستراتيجيات خاصّة بالرياضة وستأخذ نقاط القوة من التجارب السابقة لكن بفكر جديد وبتقنيات أحدث، مواكبة لما تشهده الرياضة من تطّور وديناميكية، مبيّنا أنّ الملامح الكبرى للإستراتيجية موجودة، وعلى ضوء مخرجات الورشات المقامة والمحطات الرياضية القادمة إلى غاية ديسمبر 2024، سيتمّ تجميع كلّ المقترحات من الأطراف المتداخلة وستتم ندوات وورشات لاحقة لتقييم مخرجات الندوة الأولى وبذلك سيتحدد توجّه الاستراتيجية الرياضية بأكثر دقّة.
كما أكد السيد كمال دقيش على أهمية تواجد خطّة عمل تُعنى بمسائل الرياضة والمواطنة والرياضة المدرسية والجامعية لأهمية النشاط البدني بإعتباره مسألة أسلوب حياة، مشيرا إلى مشاكل التمويل الرياضي التي لا يمكنها الإعتماد حصرا على التمويل العومي بل يجب طرح بدائل في القطاع الخاص لكن في أطر إقتصادية وقانونية مضبوطة.
هذا وقد شهدت الندوة تفاعلًا من قبل الموجودين من خبراء ورياضيين قدامى إضافة إلى ممثلي الوزارات والهياكل الرياضية، وجرى نقاش مطوّل حول سبل النهوض وتطوير قطاع الرياضة في بلادنا والعمل على وضع تصورات جديدة تدعم دور الرياضة كآلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إضافة إلى دعوات لإصلاح المنظومة التشريعية من خلال إصدار قانون الهياكل الرياضية وقانون مكافحة أعمال الشغب والعنف بالملاعب.
