نددت أحزاب سياسية في بيانات لها بالتتبعات القضائية ضد معارضين سياسيين وحقوقيين، وذلك على خلفية إحالة منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين العياشي الهمامي على التحقيق على معنى المرسوم 54، والقياديين في جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ورضا بلحاج إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر.
واعتبرت أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب، أنّ حرية التعبير من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمساس منها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية، ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى.
وشدّدت الأحزاب الخمسة في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنّ استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون ولا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة، داعية « كل نفس تقدمي وديمقراطي  » إلى النضال ضد ما وصفوها بمنظومة قيس سعيد المنقلبة وإسقاطها تمسكا بالحقوق والحريات.
كما بينت أن المرسوم 54 الذي جعل لغاية تكميم الأفواه والتصفية السياسية، أصبح منذ إصداره عنوانا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير، مما يؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية.
وأكدت الأحزاب الخمسة أنّ « منظومة قيس سعيد الانقلابيّة » فشلت وفقدت كل شرعية ومشروعية بدليل الفشل السياسي والإخفاق الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون المالية 2023 الكارثي وانعكاساته السلبية على الشعب التونسي وكل السياسات القمعية التي اتخذتها في حق كل من عارضها، حسب البيان.
من جهتها استنكرت حركة النهضة إحالات على القضاء ضد قيادات من جبهة الخلاص الوطني وسياسيين معارضين لقيس سعيد منهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي ومن قبلهم العميد عبد الرزاق الكيلاني والناشط السياسي الأزهر العكرمي وغازي الشواشي وعدد من الصحفيين والمدونين.
وأعربت في بيان أصدرته مساء امس الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع كل المستهدفين، مدينة ما اعتبرته تبادل الأدوار بين سلطة الانقلاب وأحد أذرعها السياسية ممثلة في رئيسة الحزب الدستوري الحر، وتواصل الضغوط المسلطة على القضاة بغاية الترهيب والتنكيل بالمعارضين عبر كيل التهم الكيدية بالارهاب وتبييض الأموال وبمقتضى المرسوم عدد 54.
وجددت المطالبة بإطلاق سراح نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض المتهم زورا ، وفق تعبيرها، في ما سمي بملف التسفير رغم أنه صنف « أنصار الشريعة » كتنظيم إرهابي عندما كان وزيرا للداخلية، واتخذ إجراءات لمنع الشباب من السفر إلى بؤر التوتر في الوقت الذي صرح فيه قيس سعيد حينها أن تصنيف « أنصار الشريعة » كتنظيم إرهابي لا أساس قانوني له وهو موقف سياسي، حسب نص البيان.
كما اتهم حزب العمل والانجاز السلطة التى وصفها ب »سلطة الانقلاب » بإغفال الملفّ المالي الحارق، وتوجيه كلّ مجهوداتها للتّنكيل بالمعارضين لها، ومحاصرتهم، وتشويههم، وتوظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها ضدّهم.
ودعا في بيان صدر عنه الثلاثاء، النخب والأحزب والمواطنين إلى الوقوف صفًّا واحدًا ضدّ العبث بمقدّرات الدّولة واستهداف الحُقوق والحُريّات من قِبل سُلطة الانقلاب .