ينتظر 13 بالمائة من أصحاب المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات المعملية ان يتواصل استقرار الاستثمارات في القطاع خلال السداسي الأول من 2023 مقابل 14 بالمائة منهم، خلال السداسي الثاني من سنة 2022.
41 وبينت نتائج مسح سبر آراء لرؤساء المؤسسات الخاصة في الصناعات المعملية، نشره المعهد الوطني للاحصاء، الخميس، ان بالمائة من اصحاب هذه المؤسسات يتوقعون تطور الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، خلال السداسي الاول من سنة 2023 مقابل نسبة 36 بالمائة في السداسي الثاني من سنة 2022
وتشير نفس نتائج سبر الاراء، الذي انجز في نوفمبر 2022 وشمل عينة من 946 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات المعملية، الى ان 25 بالمائة من اصحاب المؤسسات ينتظرون تطورا مرتقبا في الاستثمار في الصناعات الكيميائية في السداسي الاول من سنة 2023، (مقابل رصيد آراء سلبي بنسبة 11 – بالمائة في السداسي الثاني من 2022)، فيما يتوقع 31 بالمائة منهم نمو الاستثمار في صناعة مواد البناء والخزف والبلور (مقابل رصيد آراء سلبي بـ 1ـ بالمائة، في السداسي الثاني من 2022).
في المقابل يبدي أصحاب هذه المؤسسات، آراء غير متفائلة بشان مستوى الاستثمار في قطاعي الصناعة الغذائية والفلاحية برصيد اراء سلبي في حدود 9 – بالمائة في السداسي الاول من سنة 2023 مقابل 15 بالمائة، في السداسي الثاني من سنة 2022، والصناعات المختلفة برصيد اراء سلبي بنسبة 1 ـ بالمائة مقابل 18 بالمائة في نفس الفترة.
وسيعرف الاستثمار في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود استقرارا، خلال السداسي الأول من 2023، وفق نفس المصدر
استقرار في تطور الاستثمار الجملي في الصناعات المعملية خلال السداسي الثاني من سنة 2022
وابرزت آراء اصحاب المؤسسات الصناعات المعملية استقرارا في تطور مستوى الاستثمار الجملي المسجل خلال السداسية الثانية .من سنة 2022 بالمقارنة مع السداسية الأولى من نفس السنة ، حيث مر رصيد الآراء من 14 بالمائة إلى 16 بالمائة
وقد أبدى 37 بالمائة من أصحاب المؤسسات، المشاركة في المسح، تفاؤلهم بتطور استثمارات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، خلال السداسي الثاني من 2022، لتسجل هذه الآراء تحسنا مقارنة بالسداسي الأول من نفس السنة (20 بالمائة).
وتحسن، أيضا، رصيد آراء أصحاب المؤسسات حول التطور الايجابي للاستثمار في قطاع الصناعات المختلفة، ليمر من 23 بالمائة إلى 32 بالمائة في السداسي الثاني من 2022.
وانخفض، في المقابل، رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول تطور الاستثمار في كل من قطاع الصناعة الغذائية والفلاحية، من 7 بالمائة إلى 1 ـ بالمائة) وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلود، من 16بالمائة إلى 10 بالمائة.
واظهر المصدر ذاته استقرارا في الآراء بخصوص الاستثمار في قطاعي الصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء والخزف والبلور.
