دعا الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في إنقاذ البلاد، قائلا « نحن نبحث عن المشترك مع الرّئيس ومع كلّ القوى التي تريد أن تدفع بتونس نحو المستقبل على قاعدة مشروع سيادي وطني يخدم فقط مصلحة تونس ».
واعتبر المغزواي، لدى إشرافه على اجتماع عام للحزب بقفصة بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 65 للاستقلال، أن حزبهم ليس حزب الرّئيس، لكنّهم يلتقون معه في عديد النقاط، مؤكّدا أن حركة الشعب تخوض اليوم معركة إنقاذ البلاد وأن أياديهم ممدودة من أجل الشراكة والحوار مع الجميع ولكن على قاعدة « مشروع له أبعاد سيادية ووطنية واجتماعية « ، على حد قوله.
وأضاف أن حزبه يُريد حوارا يُصالح الطبقة السياسية المعزولة عن شعبها مع تونس وشعبها، ويُؤسّس لمشروع وطني حول كلّ القضايا الوطنية، ولا يريد ما وصفه بـ « حوار الصفقات واقتسام الغنائم والسُّلطة بين المُتحاورين ». وقال إن البلاد تعيش ظروفا صعبة وأزمة سياسية واقتصادية بسبب خيارات الحكومات المتعاقبة التي حكمت البلاد منذ 2011 ، وهي خيارات أوصلت البلاد إلى « مُنزلق خطير » ودون رؤية واضحة، حسب تقديره.
وبيّن أن من مظاهر الأزمة الحقيقية في تونس هو الفشل في وضع انتظارات النّاس على رأس أولويات العملية السياسية، مطالبا حكومة المشيشي بالاستقالة، لأنّه لم يعد في مقدورها الاستمرار، ولأن التحوير الوزاري الذي قام به المشيشي لن يمُرّ، وفق تعبيره.
وحذّر المغزاوي من محاولات جرّ البلاد إلى الاستقطاب الثنائي الماضي بين من أسماهم بـ »منظومة فاسدة  » ثار عليها الشعب وإسلام سياسي « مرعوب » من التطوّرات التي تحصّل حوله، قائلا إن حزبه لن ينخرط في « معركة العار » التي تدور في البرلمان.
ولدى تطرّقه إلى موضوع « التسريبات » الأخيرة لرئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب بخصوص عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، قال الأمين العام لحركة الشعب إن حزبه يخوض معاركه بوجوه مكشوفة وأن حديث قادة هذا الحزب مع رئيس الدولة كان دائما واضحا وأنّهم لم يتحدّثوا معه أبدا عن لائحة سحب الثقة.
من جهة أخرى، ولئن رحّب زهير المغزاوي بانتخابات سابقة لأوانها، فإنه اشترط قبل ذلك فتح الملفات التي وردت في تقرير دائرة المحاسبات حول التمويلات الأجنبية وتوفير مناخ ملائم لانتخابات شفافة، من ذلك مثلا معالجة ما سمّاه بالانتصاب الفوضوي في قطاع الاعلام و »تحرير القضاء »، معتبرا أن المعركة الكُبرى اليوم في البلاد هي معركة استقلالية القضاء.