دعت منظمة « أنا يقظ » في بيان أصدرته اليوم الإثنين إلى منع الجمع بين مباشرة مهنة المحاماة وعضوية المجالس النيابية (تشريعيّة ومحليّة)
وأكدت ضرورة أن يتم تضمين التّحجير بالنصوص الإطارية على غرار القانون الإنتخابي وكذلك في قانون تضارب المصالح والنظام الداخلي للمجلس، خاصّة أن مساءلة المحامين لا تزال رهينة الحميّة القطاعيّة، حسب نص البيان.
وقالت المنظمة » إن الجمع بين مهنتي النائب والمحامي فيه خرق لمبدأ المساواة بين المحامين ذاتهم، حيث أن تقديم النواب لأنفسهم كنواب محامين تحت قبة المجلس وفي البرامج الإذاعية والتلفزية وعلى مواقع الواب والتواصل الإجتماعي، هو إشهار غير قانوني طيلة المدة النيابية ».
كما أن الجمع بين الصفتين، وفق المنظمة، يكرّس عدم المساواة بين المتقاضين، بين من يدافع عنه محام ذي حصانة وبين من لا يملك حتى الإمكانيات لضمان حقه في الدفاع
واوصت انا يقظ بضرورة انخراط المحاماة في مسار مكافحة الفساد سيرا على خطى القضاء التونسي كونها شريكا دستوريا في إقامة العدل،
وأن علاقة مهنة المحاماة بالتشريع ليست كسائرها من المهن الحرّة الأخرى.
وأشارت إلى أنّ مجلس نواب الشعب يضمّ نوابا من اختصاص المحاماة، معتبرة أن الجمع بين النائب والمحامي يجعل صاحبه في وضعيّة تضارب مصالح معقدة.
وذكرت أنها كانت قد راسلت رئيس البرلمان وعميد المحامين بخصوص النائب عن حركة النهضة المحامي بشر الشابي
الّذي كان من بين المدافعين في ملفّ الأخوين نبيل وغازي القروي، بالإضافة إلى النائب المحامي نجم الّدين بن سالم الّذي يعرف نفسه « كمحام لدى
الاستئناف ونائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي ورئيس لجنة التشريع العام » ويرافع في جلّ القضايا الواردة على مكتبه بجهة المهدية،
وقام مؤخرا بترسيم شركة محاماة بجدول المحامين.
