قالت منظّمة « أنا يقظ »، بشأن قرار حلّ المجالس البلديّة، إنّ « السّلطة ذهبت في اتجاه وأد تجربة الحكم المحلّي التي لم تكتمل »، و »هدمت » مسارا انطلق منذ خمس سنوات استثمرت فيه الدّولة من أموال دافعي الضرائب بهدف إرساء اللاّمركزية وتقريب الخدمات من المواطن عملا بمبدأ التفريع.
وقالت آية الرّياحي المستشارة القانونية للمنظّمة، في ندوة صحفيّة عقدتها « أنا يقظ » اليوم الأربعاء لإطلاق تقييم نظام النزاهة المحلي والحديث حول مسار اللاّمركزية في تونس، « دعونا المجالس البلدية إلى الطّعن في هذا القرار لدى المحكمة الإداريّة .. ودعونا المحكمة الإدارية إلى أن تكون صمّام أمان للمواطنين والذّود عن حقّهم في خدمات القرب »، مبرزة أنّ حلّ المجالس البلديّة مخالف لأحكام مجلّة الجماعت المحلّية.
وفي ردّها على المؤاخذات على عمل البلديات وخاصّة منها المستحدثة أو الجديدة، لاحظت الرّياحي أنّ تعثّر مسار البلديات كان في جزء كبير منه بسبب « تقصير السّلطة التنفيذية »، مبرزة أنّ السلطة منذ 2018 إلى الآن « تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الخصوص لعدم إصدارها 27 أمر تطبيقي لعمل البلديّات من ضمن 38 أمرا تطبيقيا كان من المفروض أن تصدر في غضون 9 أشهر من تنصيب البلديّات بعد انتخابات ماي 2018″.
وأوضحت أنه من بين الأوامر الحكومية التي لم يتم إصدارها وعطّل كثيرا العمل البلدي، أمر حكومي يتعلّق بضبط برنامج التحكم في نفقات البلديات، وأمر حكومي يتعلق بمسك سجلّ الأملاك العقارية وكذلك أمر حكومي يتعلق بنظام الصّفقات العمومية.
ولفتت الانتباه إلى أنّ السلطة التنفيذية عطّلت حصول البلديّات على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 ملايين دينار لكلّ بلديّة، وانتهت آجاله (التمويل)، وكان موجّها لإنجاز مشاريع لفائدة السّكان، مشيرة إلى أن السبب هو مراقب المصاريف العمومية وتقاعس عدد من الوزارات المتدخّلة.
يشار إلى أنه صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية ثلاثة مراسيم تتعلق بحل المجالس البلدية (350 بلدية) وتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
وانتظمت آخر الانتخابات البلدية في 6 ماي 2018 ، وشملت 350 بلدية بعد سنوات من إدارتها بنيابات خصوصية.
وجرى التصويت في تلك الانتخابات وفق أحكام مجلة الجماعات المحلية وحسب نظام القائمات، وشاركت فيها قائمات حزبية وأخرى مستقلة.