اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، أن قانون المالية لسنة 2024،  » محاسباتيا وارتيجاليا فحسب، ولم تقع التشاركية في شأنه مع الخبراء » في ظل تغييب للكفاءات، مؤكدا أنه « لا يمكن للبلاد أن تتقدم دون حوار إجتماعي، واحترام الحريات العامة والفردية وتطبيق القانون واعتماد مبدأ التشاركية ».
وأكد بن قدور في تصريح إعلامي، عقب انتهاء أشغال الهيئة الإدارية الجهوية العادية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أمس الأربعاء، قائلا  » لا يمكن إرتجال مستقبل البلاد » لافتا إلى أن قانون المالية لسنة 2024 سيكون محل ندوة حوار في صفاقس قريبا.
وأضاف أنه  » في حال مواصلة السلطة التنفيذية سياسة غلق باب الحوار الإجتماعي، وعدم انتهاجها مبدأ التشاركية في قراراتها، واستهداف الإتحاد العام التونسي للشغل والمحاكمات الكيدية ضد النقابيين، فإن الإتحاد سوف يتجه إلى إتخاذ خيارات بديلة موازية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي ».
ودعا بالمناسبة، السلطة التنفيذية إلى ضرورة تطبيق الإتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر 2022، والاتفاقيات القطاعية.
ومن جهتها أكّدت الهيئة الإدارية الجهوية العادية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المنعقدة أمس، على « ضرورة فتح الحوار الاجتماعي من جديد، واعتماد مبدأ التشاركية سيما في قانون المالية لسنة 2024 وإيقاف المحاكمات الكيدية ضد النقابيين ».
و أكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة دعم وتوحيد صفوف النقابات الأساسية للتصدي لاستهداف الإتحاد العام التونسي للشغل، حسب تقديره.