تعزّزت المدونة القانونية التونسية بمؤلف جديد يحمل عنوان  » إبطال الأحكام المدنية » أصدره منتصف الشهر الجاري القاضي والباحث في القانون بديع بن عباس، الذي يشغل حاليا خطة رئيس للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس ومدرّس لمادة القانون المدني في كلية الحقوق بهذه الولاية.
وجاء الكتاب الصادر عن دار النشر « مجمع الأطرش للكتاب المختص » في طبعة أنيقة من الحجم الكبير نسبيا، حيث امتدت فصوله ومضامينه على 500 صفحة، وهو خامس مؤلف يصدره هذا القاضي ويثري به المكتبة القانونية، إذ سبق له أن أصدر مؤلفات ومصنفات قانونية أخرى، منها « الحماية القانونية للذات البشرية قبل الولادة »، الذي أصدره سنة 2014 و »النظرية العامة للعقد في القانون المدني المعاصر » في 2017 و »النظرية العامة للبطلان : التوجهات التشريعية والقضائية الحديثة » سنة 2020 و »التحكيم الداخلي والدولي: الرقابة القضائية على أحكام المحكمين في فقه القضاء التونسي والمقارن » في سنة 2021.
وتطرق الكاتب، في هذا المؤلف الجديد، إلى الغلط الحسّي وتدارك (تصحيح) الخطأ البيّن وبطلان الإجراءات المدنية وتدارك تضارب الأحكام المدنية وبطلان التّبتيت (حكم البتّة) وبطلان حكم التبنّي وإبطال حجّة الوفاة ورسم الولادة. كما تناول النّزاهة في التّقاضي والتّناسب بالمفهوم الدّستوري وقدم في ذلك مقترحات عمليّة على ضوء أحكام محاكم الأصل وقرارات الدوائر التعقيبية والدوائر المجتمعة المؤرخة حديثا إلى حدود سنة 2023.
يَتَناولُ مصنّف « إبطال الأحكام المدنية »، مثلما جاء على غلافه، ظاهرة الأحكام القضائيةّ بوجه عامّ والأحكام المدنيّة بوجه خاصّ، اّلتي تُشكّل في كافّة المجتمعات المُتحضّرة أرقى ما يُعبّر عن التّحضّر المجتمعيّ لأنّها المحرار اّلذي يعكس مدى تجذّر حاكميّة القانون بين الأفراد. ولا يستمدّ الحكم القضائي قَدَاستهُ ومشروعيّته من ذاته وإنّما من سلامة إجراءاته وعافيته وخُلوّه من كُلّ الشّوائب، بحسب قول الكاتب.
كما يَطرحُ المُؤلّف مسألة إبطال الأحكام القضائيّة المدنيّة بتفرّعاتها دُونَ التّقيّد بالضّوابط الإجرائيّة، التي من شأنها حصر المسألة في مجرّد أبعادها التّقنية، في مُحاولة لإيجاد مُقاربة حقوقيّة أيضا، نظرا لما تُشكّله المسألة المطروحة من تعزيز لمبدأ سيادة القانون، وما يزخر به فقه قضاء محاكم الأصل ومحكمة التعقيب من أحكام وقرارات حديثة أجازت دعوى إبطال الأحكام القضائيّة المدنيّة التي تؤول إلى إنهاء مفعولها بعد أن أُغلقت جميع طرق الطّعن العاديّة وغير العاديّة.
ويُثير الموضوع، بحسب الكاتب، عديد المسائل الخلافيّة، مثل مسألة هل أنّ بطلان الأحكام يكون نصّيّا بالضّرورة ؟ أم هل يمكن أن يكون قضائيّا ؟ وما هي النّتائج المترتّبة عن ذلك في الواقع ؟ هل تعود الأطراف إلى الحالة الّتي كانوا عليها قبل صدور الحكم ؟ وما هي الإجراءات المُتّبعة : هل أمام نفس الهيئة أم هيئة أخرى ؟
يشار إلى أن تقديم الكتاب كان مشتركا بين كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمنستير القاضي أحمد زريق وأستاذ التعليم العالي العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس محمد محفوظ، اللذين أثنيا على ما في المؤلف من مزايا وفوائد للقارئ وتبسيط للمفاهيم المتصلة بمسألة إبطال الأحكام.