تحت عنوان « معماريات المنستير » نظمت جمعية صيانة مدينة المنستير وهيئة المهندسين المعماريين بتونس بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافة بمعلم دار الشرع ندوة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمارة الذي يوافق الإثنين الأوّل من شهر أكتوبر وذلك بمشاركة ثلة من المهندسين المعماريين والمهتمين بالعمارة وفق ما أفاد به مكتب « وات » المهندس المعماري عن جمعية صيانة المدينة محمّد صالح شقير.
ودعت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو من جانبها في تصريح ل »وات » أنّه لابّد الى « اعتماد مقاربة مرنة تجمع ولا تهمش أي كان اعتبارا لكون الإنسان هو محور العمارة وهو ما يستدعي توفر مقوّمات العيش الكريم وفضاء ات مريحة في مدننا .
وبينت اننا أصبحنا نتحدث عن العمارة المستدامة والعمارة الخضراء والمدن الذكية والمدن التي فيها صفر كربون وهو توجه عالمي وهو ما يجعل المهندس المعماري امام تحدّ كبير لاسيما بكيفية توظيف التكنولوجيا السريعة لفائدة الإنسان وتثمين المواد المحلية في البناء والقطع مع البناءات البسيطة غير الايكولوجية وفق تحليلها .
وتشتغل الهيئة حاليا مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على مراجعة التكوين بالنسبة إلى المهندس المعماري والتوجه نحو التخصص في مجالات الهندسة المعمارية، والى أن تكون شهادة المهندس المعماري في تونس معتمدة دوليا من الاتحاد العالمي للمهندسين العالميين واليونسكو.
وسترفع الهيئة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروعا في الغرض وهي بصدد إعداده حسب ليلى بن جدو.
وافادت رئيسة الهيئة انه يتم العمل بالتعاون مع عدّة شركاء لها ضمن الصالون الايكولوجي على إيجاد حلول ومواد بناء ايكولوجية محلية داعية الى مراجعة القوانين والتنصيص في كراسات الشروط أو النصوص المرجعية بالنسبة إلى المشاريع العمومية على اختيار نوعية مواد البناء مقدرة أنّه في حال استثمارالدولة في مواد البناء المحلية الايكولوجية فإنّ العقلية ستتغير والمواطن سيقبل عليها.
ويتطلب تثمين المواد الطبيعية المحلية الصديقة للبيئة واستعمالها احداث مخابر معتمدة لتحديد خاصياتها الفنية وضبط الجذاذة الفنية الخاصة .
وسجل النقاش الذي دار بالمناسبة إجماعا على ضرورة التحسيس بدور المهندس المعماري في تكريس الهندسة المستدامة حيث تم التاكيد في هذا الصدد ان ا جل البناءات تنجز حاليا بعيدا عن المهندس المعماري وتبني بطرق عشوائية وفق توصيف المتدخلين .
كما طالب المتدخلون بالارتقاء بممارسة العمارة في البلاد وإعطاء المهندس المعماري فرصة اختيار فريق العمل الخاص به لينفذ رؤيته في تصور فضاءات أي مشروع ومتابعته من التصميم إلى التنفيذ في حضيرة البناء معتبرين أنّ هناك حاليا تقليص لدور المهندس المعماري مقارنة ببقية المتدخلين.
وتمت بالمناسبة اثارة مسألة غياب النصوص القانونية الملزمة للمواطن للجوء إلى المهندس المعماري، وطالبوا بوجوب الحصول على رخصة حسن البناء قبل الحصول على الموافقة للربط بشبكة المياه أو الكهرباء لاسيما في ظل ما يلاحظ من فارق كبير بين عدد رخص البناء وعدد تراخيص الربط بشبكات مياه الشرب والكهرباء.
