أكد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي على أهمية دور الخطاب الديني الهادف والمعاضد لمجهودات الدولة في إرساء قواعد التنمية المستدامة، وضرورة القطع مع الصورة النمطية للذين يسهرون على الشأن الديني.
وأوضح خلال افتتاح ندوة مولدية جهوية تحت عنوان « دعائم التنمية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » نظمتها اليوم السبت 30-09-2023 بقصر العلوم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير، أنّ القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما كل الدلالات والتوجيهات التي تسعى لتثبيت معنى التنمية المستدامة، مبيّنا أنّ فلسفة العطاء والتعمير والإحياء قائمة في الإسلام.
وحث الأئمة والوعاظ على ضرورة أن لا يفوت الخطاب الديني اللحظة التاريخية الراهنة وأن يكون مهتما بمشاغل الناس ويقدم مواضيعا تهتم بالشأن العام والقضايا الحقيقية للمجتمع وأن لا يقدم مواضيعا مهترئة تجاوزها الزمن.
وأبرز ان وزارة الشؤون الدينية تلعب دورا محوريا ومفصليا في بناء الإنسان الوطني الذي يحافظ على مكاسب البلاد إذ من دعائم التنمية أن يبذل الإنسان ويعطي وأن لا ينتظر مقابلا لأنّ العمل قيمة أساسية وهو عبادة والاتكال والتراخي وعدم الجديّة والتكاسل غير مسموح به ولابّد من مضاعفة العمل لخدمة البلاد من أجل تجاوز الصعاب.
وبيّن إبراهيم الشايبي أنّ القوانين تضمن الحد الأدنى ولابّد من واعز ديني للتصدي للأمراض الاجتماعية كالغش والانتصاب الفوضوي والإحتكار قائلا » هذا نوع آخر من الإرهاب إذ أن من يضربنا في إقتصادنا هو مثل من يضربنا في أمننا، وهذه الأمراض الاجتماعية تقف عقبة في طريق التنمية الشاملة وهي ودليل على أن الشخص الذي يمارسها لم يتشبع بالمبادئ الإيمانية ».
واكد أن الخطاب الديني يشد أزر المنوال التنموي في البلاد إذ لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة بدون الحديث عن بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الوزارة تساهم في التربية قبل المدرسية ودورها محوري في إعداد أجيال الغد وبناء الفكر والعقل وصناعة الوعي الحقيقي فعدد الأطفال الذين توافدوا على الكتاتيب القرآنية منذ بداية السنة الدراسية الحالية بلغ 56 ألف طفل.
ويسهر على الكتاتيب القرآنية 1994 مؤدبين معظمهم من المتحصلين على شهادات جامعية و64 في المائة منهم من المؤدبات من بينهن 62 في المائة من المتحصلات على الماجستير، مبينا أن الكتاتيب اليوم متطورة وتعمل وزارة الشؤون الدينية مع وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والتربية من أجل إعداد برنامج موحد.
وبيّن الوزير في تصريح صحفي أنّ الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم فرصة لتطوير المدرسة والمحافظة على مكسب المدرسة العمومية كي تكون المصعد الاجتماعي لكلّ أبناء الشعب وكي لا يقع إهدار قيمة العلم الذي راهنت عليه تونس منذ الاستقلال وبالتالي فهي فرصة للشعب لإبداء الرأي حول مدرسة الغد ولإصلاح المنظومة التربوية .
