قدّم رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية، عبد اللطيف الخماسي، اليوم الجمعة، رؤية الاتحاد وتصوّراته بخصوص تنظيم قطاع التربية والتعليم والتكوين الخاص في تونس، ولاسيما في ما يتعلّق بمكانة القطاع الخاص في المجلس الأعلى للتربية والتعليم المزمع احداثه، وبالاطار القانوني الجديد لهذا القطاع وذلك خلال لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة.
وقدّم الخماسي الذي كان مرفوقا بوفد عن المنظمة، عرضا حول أهداف الاتحاد وأنشطته على المستويين الوطني والجهوي، مستعرضا بعض البيانات المتصلة بالمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم من محاضن ورياض الأطفال ومحاضن مدرسية ومؤسسات التربية في مختلف مراحل التعليم ومؤسسات التكوين المهني.
وأبرز دور هذا القطاع بمختلف مؤسّساته في تخفيف العبء على الدولة واسهامه بشكل مباشر في ميزانية الدولة.
وتقدّم من جهة أخرى بعديد الاقتراحات الرامية الى مساهمة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين في التخفيف من حدّة البطالة، وتوفير العملة الصعبة بالنظر الى عدد الأجانب المزاولين لدراستهم الجامعية أو في مؤسسات التكوين المهني في تونس.
وأكد أعضاء الوفد أهمية قطاع التربية والتعليم و المجهودات المبذولة للإسهام في الارتقاء بالمشهد التربوي وتعزيز قدرات المؤسسات الخاصة لتحقيق الجودة المطلوبة والاسهام في حلحلة الاشكاليات التي تعترضها.
وأشاروا الى استعداد الاتحاد للإسهام في الارتقاء بالمنظومة التربوية بفضل ما يقدّمه من اراء ومقترحات في المجال.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب جهود المؤسسات الخاصة وما تقوم به من مبادرات للإسهام في الارتقاء بالمشهد التربوي، مؤكدا وجاهة ما تمّ تقديمه من اراء ومقترحات تهدف الى مساهمة الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية في النهوض بقطاع التربية والتعليم الذي يكتسي أهمية بالغة في بناء تونس الغد.
وابرز من ناحية أخرى أهمية العمل المشترك ومساهمة مختلف الأطراف في دعم مسيرة يناء تونس الجديدة، في إطار من الحوار والعمل التشاركي الذي من شأنه أن يفضي الى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام.
