طالب اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية في بيان له بتعديل الأمر الحكومي الصادر يوم 10 أفريل 2019، و المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة و شروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية في اتجاه توضيح مصير الأطباء العامين القدامى.
و اقترح الإتحاد المرور آليا إلى اعتماد خطة طبيب مختص في طب العائلة، خاصة أن الأمر الحكومي المذكور يعتبر الأطباء العامين المباشرين اليوم في وضع لا قانوني.