اتخذ الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين 11-12-2017، قرارا رسميا بإيقاف 12 مسؤولا نقابيا في قطاع المالية عن النشاط النقابي، على خلفية إضراب أعوان المالية الذي كان اتحاد الشغل أكد أنه « غير قانوني ».
و أفاد مصدر في اتحاد الشغل لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا القرار جاء تبعا « للتجاوزات و عدم مطابقة النشاط لمقررات الهياكل النقابية، و نتيجة تجاوز قرارات الاتحاد وطنيا وقطاعيا وجهويا »، مضيفا انه شمل كتابا عامين لنقابات أساسية لأسلاك الجباية و المحاسبة العمومية و الاستخلاص، تابعة للجامعة العامة للتخطيط و المالية.
