أكد الاتحاد العام التونسي أنه لم يدع إلى الاعتصام و لم يشارك في أيّ تظاهرة ولم تصدر عن سلطات قراره حاليا أيّ دعوة في الغرض، معبرا عن قلقه من احتدام التوترات في تونس على جميع الأصعدة السياسية و الأمنية و الاجتماعية.
و طالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عن عدد من المراسيم و الأوامر و المناشير التي أصدرتها و التي تستهدف حقوق الموظفين و الأعوان العموميين و مكاسبهم و حتّى حق أبناء الشعب في الشغل و بفض كلّ الملفّات القطاعية الخاصّة معربا، عن رفضه » توجّه الحكومة إلى تحميل الأجراء تبعات السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة ».
