عبّرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل عن استنكارها لما اعتبرته »تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على الاتحاد و اختلاق الملفّات الوهمية ضدّه و استهداف قياداته بدعوى حرية النقد وصلت حدّ المسّ من الأعراض و كيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات و تعليق فشلهم السياسي على شمّاعة غيرهم ».
كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحييد الإدارة و المساجد و الأمن و النأي بها عن التوظيف السياسي و التوقّف عن اتّخاذ أيّ قرار يخصّ التسميات و التعيينات و الوظائف في كلّ المستويات في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة و شفافة.
