اعتبر مجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، ان حالة الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة، بعد اعفاء الوزير المكلف بالنيابة، لها تأثير مباشر على تعطيل الاستعدادات للموسم الفلاحي الذي يتطلب اجراءات عاجلة لتوفير البذور و الأسمدة.
و اكد مجلس الجهات للاتحاد في بلاغ أصدره اثر اجتماع عقده اليوم الأربعاء 04-08-2021، برئاسة عبد المجيد الزار لمتابعة الازمة التي يمر بها القطاع، أن هذا الفراغ التسييري عطل كذلك مصالح الفلاحين و البحارة.
و طالب بالتراجع « الفوري عن الزيادات في اسعار الاسمدة و التخفيض في اسعار الاعلاف و التصدي لكل المحتكرين و المضاربين في مادتي السداري و الشعير باعتبار ان الفلاحين لا يتمتعون سوى بنسبة 40 بالمائة من الحصص المخصصة لهم و البقية تذهب للسوق الموازية ».
و دعا رئيس الجمهورية الى الاسراع في الاعلان عن خارطة طريق للمرحلة القادمة و تكليف حكومة تضم شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية علاوة على اتخاذ القرارات و القيام بالإصلاحات بكل شجاعة و استقلالية بما يستجيب لمطالب و انتظارات الشعب، معتبرا أنّ « التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية تمثل فرصة للحد من الانهيار الاقتصادي و الاجتماعي، و وضع تونس على السكة الصحيحة للإصلاح و البناء على قاعدة السيادة الوطنية التي تمثل الفلاحة احد ركائزها الاساسية ».
