دعا اتحاد عمال تونس اليوم الجمعة، الحكومة إلى الترفيع في الأجور والزيادة في الأجر الأدنى المضمون لتغطية الزيادات في المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك الغذائي وتعريفة النقل، مطالبا بتشريكه في المفاوضات.
وأدان اتحاد عمال تونس في بيان له اليوم الجمعة، الزيادات الأخيرة التي وصفها ب »المشطة »، واتخذتها الحكومة « تطبيقا لاملاءات صندوق النقد الدولي متجاهلة في ذلك الوضع الاجتماعي المتردي للمواطن »، وفق رأيه، مؤكدا رفضه سياسة الشروع في رفع الدعم على المواد الأساسية، ومحملا الحكومة المسؤولية في تعكر الوضع الاجتماعي.
كما طالب اتحاد عمال تونس بمراجعة المنح لفائدة العائلات المعوزة وضعيفة الدخل بما يتناسب مع إرتفاع الأسعار في المواد الأساسية، مشددا على عدم المس بصندوق الدعم الذي تتمتع به الفئات الهشة.
ودعا إلى « نبذ القطيعة السياسية والالتفاف حول رؤية إصلاحية متكاملة من شأنها انقاذ الوضع من الورطة السياسية التي تمر بها البلاد جراء المزايدات التي أرهقت المؤسسات والقوى الفاعلة بالدولة ومقاومة تفاقهم ظاهرتي التهريب والاحتكار التي تمارسها اللوبيات »، وفق نص البيان، محملا كل الفاعلين السياسيين مسؤولية الوضع العام.
ويأتي الموقف الرافض للزيادات في أسعار المواد الأساسية لاتحاد عمل تونس وعدد من المنظمات والهياكل النقابية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والكنفدرالية العامة التونسية للشغل، بعد إقرار الحكومة الزيادة بداية من يوم 1 جوان 2021 في عدة أسعار من بينها سعر السكر والماء وتعريفة النقل العمومي ».