قدّم عديد المسؤولين صلب وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاربعاء خلال اجتماع الهيئة العليا للوزارة بتونس العاصمة، اشغال الهيئة بعنوان سنة 2023 ومدى تقدم اعمال برنامج جرد وتقييم الاصول الثابتة المادية خلال سنة 2022
وقدمت الهيئة التي التامت تحت عنوان « تطوير المؤسسات ودعم الكفاءات بقطاع املاك الدولة والشؤون العقارية، من اجل مساهمة فاعلة في تحقيق اولويات التنمية الوطنية »، مشروع قانون هيئة قضايا الدولة والتصور القانوني والهيكلي لمركز الدراسات والتكوين في المجال العقاري وخطة العمل لحوكمة الرصيد العقاري والفلاحي وغير الفلاحي المخصص
كما تم تسليط الضوء على مدى تقدم جرد وتقييم العقارات الدولية الفلاحية، حيث تم جرد مساحة 71724 هك واعداد 1779 تقرير اختبار بقيمة جملية في حدود 3070 مليون دينار، بالاضافة الى اعداد 420 تقرير اختبار بقيمة بلغت حوالي 936 مليون د لتبلغ جملة اعمال الجرد والتقييم 2199 تقريرا واختبارت بقيمة جملية في حدود 4006 مليون دينار
واكد وزير أملاك الدولة، محمد الرقيق، لدى تدخله المساهمة المتميزة لقطاع املاك الدولة والشؤون العقارية في برنامج الانعاش الاقتصادي لسنة 2022 من خلال المصادقة بالخصوص، مؤخرا، على اعتماد مشروع ضبط وجرد العقارات الدولية الفلاحية لعرض توظيفها بصفة ناجعة لفائدة الاستثمار الفلاحي
واشار الى انه تم الانتهاء من اعداد مشروع مجلة املاك الدولة وعرضه للمصادقة علاوة على اصدرا المرسوم المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية، بالاضافة الى الانطلاق في انجاز عدد من مشاريع وبرامج ذات العلاقة برقمنة الادارة وتحسين جودة الخدمات وبرنامج جرد وتقييم الاصول الثابتة المادية للدولة
كما تحدث الوزير عن عديد المسائل المتعلقة باحكام التوظيف والتصرف في العقارات الدولية وتثمين الرصيد العقاري الدولي خدمة لبعض المشاريع واليات التوظيف المستجد، بما يتناغم مع السياسة العامة للدولة، على غرار احداث الشركات الاهلية
واوضح محمد الرقيق في سياق متصل ، ان الانجازات المحققة تظل بحاجة الى مزيد الدعم من خلال توفير اليات مساندة للارتقاء باداء الوزارة في المجال، سيما الرفع من كفاءة الموارد البشرية والدعم المؤسساتي قصد معاضدة مختلف القطاعات الاخرى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة
وسلط الضوء ايضا على منظومة التكوين المتعلق اساسا بمجالات التصرف الاداري الحديث والرقابة والتفقد والتدقيق والقانون العقاري وتقنيات الاتصال والتواصل بالمصالح العمومية وجرد وتقييم الاصول المادية الثابتة للدولة ورقمنة المرافق العمومية والجغرفة الرقمية وتكوين المكونين الداخليين للوزارة، كل حسب مجال اختصاصه