شهد ميناء رادس خلال الفترة الأخيرة اضطرابا على مستوى نجاعة عمليات شحن و تفريغ الحاويات، أدّى إلى تراجع المؤشر العادي لعدد الحاويات التي يتم تفريغها أو شحنها بالساعة، و يرجع ذلك إلى عدة أسباب منها هيكلية مثل عدم ملائمة البنية الأساسية للميناء لحركة الحاويات، وأخرى ظرفية مثل:
1. تكرر تعطب معدات الشحن والتفريغ وتأخر وصول قطاع الغيار من الخارج
2. انعكاسات قرارات إعطاء الأولوية القصوى في استعمال المعدّات لتفريغ ومناولة خزانات الأكسيجين والتجهيزات الطبية المستوردة بكثافة خلال الفترة المنقضية
3. تأثيرات جائحة كورونا على نسق العمل بالميناء بعد الإصابات المسجلة في صفوف عملة الميناء رغم اعطائهم الأولوية في التلقيح.
4. ارتفاع مخزون الحاويات والمجرورات بالميناء من جراء مواصلة بعض المتعاملين مع الميناء (الموردين والمصدرين) استعمال مسطحات الميناء لخزن بضائعهم والتأخر في رفعها مما يعيق الحركية وحسن استغلال الميناء.
ونتج عن هذه الوضعية تجاوز معدل انتظار السفن وبقائها بالميناء وذلك رغم التحسن الملحوظ لمؤشرات مردودية الميناء المسجلة في الأشهر الأولى للسنة الحالية.
وقد واصلت مصالح وزارة النقل واللوجستيك بالتنسيق مع إدارتي الديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف معالجة كل الحالات الاستعجالية والمتعلقة خاصة بنفاذ المخزون في بعض المعامل مثل المحروقات الصلبة لمعامل السكر أو الواردات الموسمية مثل صفائح صنع علب المصبّرات وحاويات الورق وإعطاء الأولوية في الرسو للسفن المحمّلة بهذه البضائع.
كما تتم مواصلة إعطاء الأولوية في الشحن لكل الصادرات التونسية وتبسيط إجراءات عبورها عندما تكون السفينة راسية بالميناء.
ولتدارك هذه الوضعية والرجوع إلى النسق العادي لمستوى الخدمات بميناء رادس، تعمل وزارة النقل واللوجستيك على تنفيذ برنامج يتضمن 3 محاور أساسية سيتم الانتهاء من تجسيمها مع موفى شهر سبتمبر 2021، وهي:
* إعادة تنظيم و استغلال المسطحات بميناء رادس للفصل بين حركة الحاويات و المجرورات و بالتالي تحسين سيولة رفع و إيداع الحاويات و المجرورات و تقليص آجال عبورها إلى أدنى حد ممكن.
* استكمال تسلّم المعدات الجديدة التي اقتنتها الشركة التونسية للشحن و الترصيف و المتمثلة في 14 شاحنة جرار و 3 منضد حاويات ذات هيكل مرتفع و 3 رافعات من نوع Reach stackers و دخولها حيز الإستغلال مع نهاية شهر أوت 2021.
* التفعيل الكلي للمنظومة الرقمية للتصرّف الآلي في المسطحات والأبواب Terminal Operating System + Smart Gates والتي ستمكّن من المتابعة الحينية للحاويات والمجرورات.
وبالتوازي مع تنفيذ هذا البرنامج، تواصل وزارة النقل و اللوجستيك بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد و المالية و دعم الإستثمار إجراءات الإعداد لمشروع توسعة ميناء رادس ببناء الرصيفين عدد 8 و 9 و تهيئة مساحة 14 هكتارا إلى جانب إنجاز الجزء الأول من مشروع منطقة الخدمات اللوجستية بميناء رادس الذي يمتدّ على مساحة 20 هكتار.
أما فيما يتعلق بالإرتفاع المشطّ في كلفة النقل البحري ابتداء من سنة 2020، فيرجع ذلك في جزء هام منه إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على كلفة النقل البحري والإستعمال المكثف للحاويات مما انجر عنه مضاعفة ثمن النقل البحري على الخطوط المنتظمة و عدم توفر الحاويات الفارغة.
و تشير وزارة النقل واللوجستيك، إلى أنه خلافا لما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بخصوص مغادرة أحد الناقلين البحريين لميناء رادس، إلا أنّ الناقل المعني بالأمر يواصل عمله على الموانئ التونسية بما في ذلك ميناء رادس و أن البلاغ الذي كان أصدره الناقل يتعلق بإيقاف الجوازات الجديدة في اتجاه ميناء رادس عن طريق ميناء مالطا و يرجع ذلك الى اكتظاظ المساحات التي يستغلها بهذا الميناء. وقد اصدر هذا الناقل البحري بلاغا ثان يوضح فيه هذه الوضعية ويؤكد مواصلة العمل على الموانئ التونسية.
و تدعو وزارة النقل واللوجستيك كل المتعاملين مع الميناء إلى الانخراط في مبادرة رقمنة جميع المعاملات بما يضمن نجاعة أفضل للميناء وشفافية في التعامل مع جميع المتدخلين كما تدعوهم إلى الاسراع برفع حاوياتهم مباشرة بعد تفريغها من السفينة عند التوريد و إيداع حاوياتهم الموجهة إلى التصدير عندما تكون السفينة بالميناء و تجنب استعمال مسطحات الميناء لخزن بضائعهم و بالتالي تفادي دفع معاليم مكوث وحراسة غير مبررة.
