أعلنت رئاسة الحكومة عن جملة القرارات التي تمّ اتخاذها خلال جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في آخر المعطيات المتعلقة بالحادث عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة، و الإجراءات الكفيلة بمعالجة وضعية السلامة بالطريق، و تحسين مستوى السلامة المرورية بصفة عامة.
و دعا رئيس الحكومة وفق نصّ البلاغ، إلى الإسراع بتحديد المسؤوليات بخصوص مسببات هذا الحادث الفظيع، فيما نصّت القرارات الصادرة، على مراجعة الشروط الحالية للقيام بالنقل العرضي و تنظيم الرحلات، و منها تحديد العمر الأقصى للحافلات الممكن استعمالها، و التسريع في إصدار كراس شروط يتعلق بنشاط النقل السياحي، و ذلك بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية، إضافة إلى مراجعة منظومة سياقة العربات من خلال إصدار أمر يتعلق برخص السياقة ينص على أحكام جديدة ستمكن من تحسين مستوى التكوين و السياقة .
كما تمّ إقرار شهادة كفاءة مهنية إجبارية، بالإضافة إلى رخصة السياقة من الصنف المطلوب، لسواق الشاحنات الثقيلة و الحافلات، لتكون شرطا أساسيا لممارسة السياقة، و إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بذلك في أقرب الآجال.
و تمّ التنصيص أيضا على مراجعة التشريع الخاص بالفحص الفني للعربات في اتجاه مزيد تدعيم مراقبة تجهيزات السلامة للعربات و في إطار الملاءمة مع ما هو معتمد دوليا، و تدعيم مراكز الفحص الفني بما يمكن من مزيد ضمان التأكد من توفر كل شروط السلامة بالعربات، مع استعمال الآلات الرقمية لمراقبة السرعة و مدة السياقة و مدة الراحة، بما يضمن نجاعة تطبيق التراتيب الخاصة بذلك، و التأكد من توفر المؤهلات البدنية لسواق الشاحنات الثقيلة و الحافلات.
و كلف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال فريقا فنيا من الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ هذه القرارات .
