قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.
وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي  » يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية » اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه  » يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي ».
وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154  » كل مخالفة ألحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار » أما الفصل 155 فينص على ما يلي  » كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار ».
والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا:

- نبيل القروي

- عبد الكريم زبيدي

- راشد الخريجي

- ربيعة بن عمارة

- سليم الرياحي

- أحمد الصافي سعيد

- حمادي الجبالي

- وحمة الهمامي

- سلمى اللومي

- محمد الصغير النوري

- محمد المنصف المرزوقي

- ناجي جلول

- محمد الهاشمي الحامدي

-  الياس الفخفاخ

-  مهدي جمعة

-  منجي الرحوي

-  لطفي المرايحي

-  سعيد العايدي

-  يوسف الشاهد .
وفي علاقة بخبر احالة الشاهد ، رئيس حركة تحيا تونس على القضاء اعتبرت اللجنة القانونية للحزب أن شبهة الاشهار السياسي التي ذكرها تقرير محكمة المحاسبات حول الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات إجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، و هو ما اعتبره تقرير المحاسبات اشهارا سياسيا.
وشددت اللجنة القانونية أن هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الخارجي أو « اللوبيينغ »، بل جنحة تتراوح عقوبتها إن ثبتت، بين 5 آلاف و 10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور.

المصدر: وات