أشرف وزير النّقل ربيع المجيدي اليوم الجمعة 08-03-2024 على اختتام ورشة عمل، وذلك على إثر دورة تكوينية حول أمن السفن والمرافق المينائية، انتظمت بتونس خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 4 مارس إلى غاية هذا اليوم بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
وحضر هذه الورشة ثلة من الخبراء الوطنيين في مجال النقل البحري والموانئ ومن ممثلي المنظمة البحرية الدولية والمشاركين في الدورة التكوينية.
و من أهم ما ورد في كلمة وزير النّقل التي ألقاها في هذه المناسبة:
- التوجّه بالشكر الجزيل إلى خبيري المنظمة البحرية الدولية OMI علي هدّار من دولة لبنان و مراد غربال من تونس على مجهوداتهما المبذولة طيلة أيام الورشة وما تميزا به من كفاءة ودراية في تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الورشة.
-  التوجّه بخالص عبارات الشكر والإمتنان إلى المنظمة البحرية الدولية التي ما فتئت خلال السنوات الأخيرة تستجيب لطلبات المساعدات الفنية التي تتقدم بها وزارة النقل التونسية في إطار برنامج التعاون الفني PICT Programme intégré de coopération technique الذي ينتفع بتدخلاته الدول الأعضاء بالمنظمة ومن بينها تونس باعتبارها عضو منذ سنة 1963.
-  الإشارة إلى أن هذه المساعدات الفنية ساهمت بشكل فعّال في تدعيم قدرات الإطارات العاملة في المجال البحري للالتزام بمقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية والبالغ عددها 31.
-  التنويه بأن تونس قد خضعت، بطلب منها، إلى عملية مراجعة طوعية VIMSAS لتقييم أداء الإدارة والسلطة البحرية من قبل خبراء المنظمة البحرية الدولية وذلك خلال شهر أكتوبر 2013 وهي تستعد حاليا لعملية المراجعة الدورية الإلزامية IMSAS والمزمع القيام بها خلال شهر فيفري 2025.
-  حرص وزارة النقل على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة البحرية الدولية من خلال الاستفادة من مساعدة فنية للإعداد المحكم لعملية المراجعة الإلزامية.
-  مسألة الأمن في مختلف مرافق النقل من أوكد أولويات عمل الوزارة وخاصة منها تلك المتعلّقة بمجال الموانئ أولوية قصوى ضمن برامجها الإصلاحية خاصة على المستوى التشريعي، وضمن مشاريع استثماراتها من أجل إكساب موانئا البحرية القدرة على الصمود والإستدامة، وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الدراية في مجالي الأمن والسلامة، مبوّبة بذلك مسألة الأمن بالموانئ ضمن أحد المحاور الأساسية للرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 .
-  بلادنا سباقة في مجال أمن النقل البحري والموانئ البحرية التجارية، حيث تم على مستوى الإطار المؤسساتي احداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري بمقتضى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 مؤرخ في 26 أكتوبر 2004 وذلك تفعيلا لمقتضيات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS CODE التي دخلت حيز النفاذ في أول جويلية 2004.
-  الجهات المختصة قامت بإنجاز تقييمات للمخاطر والتهديدات التي تتعلق بأمن المرافق المينائية مكّنت من إعداد خطط أمن صادق عليها المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري ، مع العلم أن وزارة النقل تعمل منذ ذلك التاريخ على احترام دورية المراجعات الأمنية الميدانية (Audit sur site) للتثبت من مدى مواصلىة احترام المرافق المينائية للمعايير المستوجبة.
- تثمين نتائج أعمال هذه الورشة التي تمت برمجتها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية حيث استفاد منها حوالي 25 إطارا من وزارة النّقل ومن ديوان البحرية التجارية والموانئ لما تميّزت به من ثراء لدى مداخلات الخبيرين وتفاعل إيجابي من قبل المشاركين مع محاور الورشة، وهو ما يؤكّد الحرص على إيلاء العناية اللازمة لدعم جاهزية الموارد البشرية على مستوى الوزارة والسلطة البحرية وتعزيز قدراتها في مجال أمن النقل البحري والمرافق المينائية ومواكبة المستجدات الأمنية على المستوى الدولي،
-  تثمين التعاون المثمر بين وزارة النّقل والمنظمة البحرية الدولية والتطلّع إلى الارتقاء بمجالات التعاون إلى مستويات تستجيب لتطلعات الجانبين.
- التّقدّم بخالص عبارات التقدير لديوان البحرية التجارية والموانئ على حسن التنظيم وتوفير الجانب اللوجستي لإنجاحها متمنيا النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في مسارهم المهني.