ارتفعت الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي بنسبة 6.3 بالمائة خلال شهر جانفي 2023، مقارنة بشهر جانفي 2022. وبلغ 131 مليون دينار، حسب مؤشرات متعلقة بالصناعة التونسية نشرتها اليوم الأربعاء وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأفادت الوكالة أنه تم الإعلان عن 315 مشروعًا في جانفي 2023 مقابل 254 مشروعًا خلال جانفي 2022، أي بزيادة قدرها 24 بالمائة
و ستمكن هذه المشاريع من خلق 3548 فرصة عمل.
وتتمثل القطاعات التي شهدت زيادة في الاستثمارات المعلنة في الصناعات الغذائية (+ 229.1 بالمائة ) ومواد البناء ، السيراميك والزجاج (+ 177.8 بالمائة ) والصناعات الكيماوية (+ 200 بالمائة ) وصناعات النسيج والملابس(+ 11.5بالمائة).
من ناحية أخرى،انخفضت الاستثمارات المعلنة في القطاعات الأخرى مقارنة بشهر جانفي 2022.
وتتعلق الانخفاضات خاصة بقطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية (-50.4 بالمائة) وقطاع الجلود والأحذية (7ر94 بالمائة) وقطاع الصناعات المتنوعة. (-70.6بالمائة)
وتجدر الإشارة إلى أن 43 بالمائة من الاستثمارات المعلنة خلال جانفي 2023 تندرج في إطار مشاريع الإنشاء التي ارتفعت من 51.3 مليون دينار خلال شهر جانفي 2022 إلى 55.8 مليون دينار في جانفي 2023 ، أي بزيادة قدرها 8.8 بالمائة .
وبلغت الاستثمارات المعلنة في مشاريع التوسعة وتجديد المعدات وغيرها 75.3 مليون دينار بزيادة قدرها 4.6 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2022.
وانخفضت الاستثمارات المعلنة في الصناعات المصدرة بالكامل بنسبة 37.4 بالمائة إلى 36.2 مليون دينار في جانفي 2023.
من ناحية أخرى ، ارتفعت الصناعات التي يتجه إنتاجها نحو السوق المحلية بنسبة 45.1 بالمائة إلى 9ر94 مليون دينار
وارتفعت الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع التي تزيد تكلفتها عن 5 مليون دينار بنسبة 75.6 بالمائة لتصل إلى 61.1 مليون دينار.
وزادت الاستثمارات الصناعية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة والشراكة بنسبة 3.9 بالمائة لتصل إلى 42.3 مليون دينار. هذا التغيير هو نتيجة زيادة 390.5 بالمائة في استثمارات الشراكة.
علاوة على ذلك ، تميز شهر جانفي 2023 بانخفاض قدره 54.6 بالمائة في الاستثمارات المعلنة في مناطق التنمية الإقليمية ، والتي تراجعت إلى 27.4 مليون دينار.