ارتفعت الحسابات الجارية المدينة للحرفاء في البنوك في تونس بقيمة 671 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2023 (دون الكشف عن قائم هذه الحسابات)، وذلك بالتوازي مع زيادة قيمة الديون المصنفة ب1466 مليون دينار، مما ساهم بقدر كبير في ارتفاع القروض البنكية التي بلغ قائمها نهاية جوان الفارط 9ر109 مليار دينار.
وتؤكد هذه المؤشرات تعثر الشركات والمؤسسات الاقتصاديه بشكل عام على المستوى المالي والتعويل المكثف للأسر التونسية على التداين البنكي بسبب الارتفاع الكبير للحسابات المدينة ( وهي الحسابات التي تسمح لاصحابها بالسحب بمبلغ يزيد عن المبالغ المودعة) او ما يعرف « بالروج ».
كما تبرز المعطيات الواردة في نشرية البنك المركزي التونسي الصادرة مؤخرا حول الظرف الاقتصادي للسداسي الأول 2023 ارتفاع قائم القروض البنكية الذي تعلق اساسا بقطاع الخدمات (747 مليون دينار) والاسر والأفراد 539 مليون دينار يليهما قطاعي الصناعة 290 مليون دينار والفلاحة والصيد البحري 143 مليون دينار.
في المقابل، أشارت نظرية مؤسسة الإصدار، إلى تطور الحسابات الخاصة للادخار خلال الفترة جوان 2022/جوان 2023 بنسبة 4 بالمائة، اي ما يعادل 1067 مليون دينار وذلك بالتوازي مع زيادة الودائع لأجل وما شابهها من حسابات مالية بنسبة 4ر4 بالمائة او 778 مليون دينار في حين ازدادت الودائع تحت الطلب لدى البنوك طيلة السداسي الأول 2023 بنسبة ضعيفة لم تتجاوز 2.4 بالمائة او 652 مليون دينار.
وانجر عن هذه الوضعية المتسمة بالضغط على التمويلات البنكية، ازدياد شح السيولة الذي بلغ في المعدل 15546 مليون دينار نهاية الثلاثي الثاني الفارط، مما أدى إلى مزيد تدخل البنك المركزي التونسي لضخ السيولة في السوق النقدية لتمكين مؤسسات القرض من الايفاء بالتزاماتها ومواصلة نشاطها بشكل مستدام وارتفع بذلك الحجم الجملي لاعادة التمويل بقيمة 1345 مليون دينار مقارنة بالثلاثي الأول 2023.
