كشفت هيفاء عجمي متفقد مركزي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية أن 5 مترشحين فقط من ضمن 19 مترشحا معنيين بارجاع القسط الأول من منحة المساعدة العمومية للدور الأول من رئاسية 2014 قاموا بإرجاع مبلغ القسط بصفة تلقائية متحفظة عن ذكر أسماء هؤلاء المترشحين الخمسة.
ويقدر مبلغ القسط الأول من منحة المساعدة العمومية للحملة الانتخابية الرئاسية في دورتها الأولى بحوالي من 39 ألف دينار.
وأوضحت عجمي في حديث اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2014 أن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص قامت بصرف مبلغ القسط الأول من منحة المساعدة العمومية لفائدة 24 مترشحا من جملة 27 مترشحا بعد أن تخلى ثلاثة مترشحين عن المنحة العمومية وأعلموا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرارهم.
وبينت أن المترشحين الذين لم يحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني مطالبون بإرجاع مبلغ القسط الأول من المنحة العمومية أو ما تبقى من أموال غير مستهلكة من المنحة العمومية والمتبقية في الحساب البنكي الوحيد المخصص للحملة الرئاسية.
وقالت المتفقد المركزي في هذا الصدد أن الآجال تظل مفتوحة نسبيا لإرجاع مبلغ القسط الأول من المنحة لدى قابض المجلس الجهوي بتونس.
وأفادت من جهة أخرى بأن 5 مترشحين سينتفعون بالقسط الثاني من المنحة العمومية باعتبارهم تحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها في الدور الأول على المستوى الوطني موضحة أنه والى حد الآن لم يتقدم أي مترشح بمطلب للحصول على مبلغ القسط الثاني علما وأن هيئة الانتخابات حددت تاريخ 12 جانفي 2015 كأخر أجل لقبول مطالب الانتفاع بالقسط الثاني.
أما بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2014 ذكرت هيفاء عجمي أن 1313 قائمة في الداخل والخارج تحصلت على مبلغ القسط الأول من المساعدة العمومية للحملة التشريعية.
ولاحظت أن 161 قائمة ستنتفع بالقسط الثاني من المنحة باعتبارها حازت على نسبة 3 بالمائة من مجوع الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أو تحصلت على الأقل على مقعد واحد بمجلس نواب الشعب. وتتوزع هذه القائمات على 131 قائمة في الداخل و30 قائمة بالخارج.
يذكر أن آخر أجل لتقديم المطالب للحصول على القسط الثاني من المنحة هو يوم 26 ديسمبر 2014
كما صرحت أن 1152 قائمة مطالبة بإرجاع مبلغ القسط الأول من المنحة العمومية التي لم يقع استهلاكها خلال الحملة التشريعية.
وأضافت هيفاء عجمي المتفقد المركزي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية أن عدد القائمات التي تقدمت تلقائيا لتسوية وضعيتها ليس كبيرا إذ لم يتجاوز 10 قائمات.وخلصت إلى أن المبلغ المراد استرجاعه من الحملة الانتخابية التشريعية بعنوان المنحة العمومية هو في حدود 5 ملايين دينار مطالبة بإرجاعه 1152 قائمة.
روضة ركاز/وات
