ابرمت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للاعلامية ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات حول أدوار المتدخلين في الخدمة الخاصة بإسناد رقم المشاركة السرّي في بوابة الاستشارة الوطنية.
وتندرج الاتفاقية في إطار تنفيذ الاستشارة الوطنية وتطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وبناء على رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وفق ما اوضحته وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وانطلقت السبت 1 جانفي 2022 الاستشارة الوطنية ، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم 13 ديسمبر 2021، عبر المنصة الالكترونية المعدّة للغرض.
ويتطلّب الدخول الى موقع المنصة المتاحة للعموم للمشاركة في الحوار، الحصول على رقم سري صالح لفترة قصيرة يتمّ تلقيه عبر رسالة نصية ترسل للمشارك بعد تشغيله لخدمة # 1712 * متبوعة برقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك لضمان المشاركة الفردية وخصوصيتها مع حفظ هوية كل مشارك، وحرية إجابته على الأسئلة، بشكل اختياري .
وتهدف الاتفاقية الى ضبط مهام ومسؤوليات كافة المتدخلين في ما يتعلق بإسناد رقم المشاركة السرّي الذي يضمن خصوصية وسرّية المشاركة في البوابة عبر رقم الخدمة *1712# . وتتكون الاستشارة من ستة محاور وهي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والشأن السياسي والانتخابي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحر.
وتجري عمليات بيضاء للاستشارة الوطنية على مدى أسبوعين بدور الشباب بكافة الولايات كفترة أولى للاختبار، على أن تنطلق فعليا وللعموم يوم 15 جانفي 2022، وفق ما ورد على موقع البوابة الالكترونية المعدة للغرض.
وتتواصل هذه الاستشارة الوطنية، إلى غاية 20 مارس 2022 ليقع على إثرها تقديم التقرير الأوّلى لتأليف مخرجاتها.