أصدرت رئاسة الحكومة أمس أمرا حكوميا لإحداث مكاتب صرف قصد توجيه عملات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
و ضبط هذا الأمر الحكومي الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص أن يكون المترشح متحصلا على شهادة لا تقل عن الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة في اختصاص متعلق بالميدان المالي، و كذلك على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك و المالية.
و حدد الأمر الحكومي الجديد السقف الأدنى للضمان البنكي بمبلغ خمسين ألف دينار (50000د)، يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي من قبل مؤسسة بنكية.