كشفت دراسة انجزتها جمعية “اصوات نساء” حول “ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات التونسية المتعلقة بالقطاع الأمني من الفترة 2014 الى 2018، ان نسبة تعيين النساء بالمناصب القيادية سواء كان برئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او الهيئات قد تراجعت من 30 بالمائة الى 15 بالمائة.
كما اشارت الى تراجع الميزانية المخصصة لإدراج النوع الاجتماعي صلب ميزانية وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن الى اقل من 0,5 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة.