قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن مشروع قانون اصلاح الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية الذي لم يقع التصويت عليه من طرف مجلس نواب الشعب، سيعاد عرضه على المجلس للمصادقة عليه في غضون هذا الشهر بعد اخضاعه لجملة من التعديلات.

في المقابل أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل عبد الكريم جراد، أن الإشكالات التي مثلت خلافا بين الحكومة و الإتحاد في مسألة اصلاح الصندوق لا تزال قائمة و أهمها ارفاق المساهمات الإجتماعية و الترفيع في سن التقاعد باجراءات مصاحبة يتم امضاؤها بين الطرفين.