بتكليف من وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي، أشرف رئيس الديوان رفيق بن إبراهيم صباح اليوم الجمعة 08-03-2024، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول إطلاق مشروع « تعزيز مجالات التدخل بين مختلف السياسات القطاعية لأجل تحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي في تونس » والذي يتم تنظيمه في إطار تنفيذ محاور اتفاقية التعاون الفني بين الحكومة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي تم إمضاءها مؤخرا.
وحضر أشغال الملتقى كل من مستشار الوزير وسيم العبيدي والمدير العام للضمان الاجتماعي السّيد نادر العجابي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السّيد محمد كريّم والمدير العام المساعد للصندوق عبد السلام حمدي والقائم بالأعمال بمكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس محمد عمراني والمديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية سندس المنصر السملالي وعدد من إطارات وزارتي الشؤون الاجتماعية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، بين رئيس الديوان أن تنفيذ هذا المشروع يتنزّل في إطار استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة الأنظمة الحمائية الموجهة للقطاع الفلاحي بكل أطيافه المهنية ولا سيما المتصلة بتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي.
كما أبرز رئيس الديوان أنّ الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية اعتبارا للدور الأساسي الذي تلعبه في تحقيق مستوى محترم من مقومات العيش الكريم للأفراد وتحسين نفاذهم للمنافع والخدمات الاجتماعية وتكرّس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجهات وبين الفئات.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع « تعزيز مجالات التدخل بين مختلف السياسات القطاعية لأجل تحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدة العماليين بالقطاع الفلاحي في تونس » يهدف إلى تعزيز وتطوير مجالات التنسيق بين مختلف القطاعات لأجل تحسين نسب التغطية الاجتماعية لدى العاملين بالقطاع الفلاحي وتعميق المعرفة لدى الهياكل المعنية حول التقاطعات القائمة بين مختلف البرامج والسياسات القطاعية واستغلال أوجه تكاملها لأجل تنفيذ برامج استهدافية ناجعة لفئة المشتغلين بهذا القطاع.
كما سيتم في إطار مشروع الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة:
- تنظيم جلسات تشاورية بين مختلف الهياكل الحكومية المتدخلة لتثمين وإضفاء مزيد النجاعة ورفع مستويات المعرفة بشأن الإشكاليات والصعوبات التي يتطلب حلها وتجاوزها.
- إعداد وثيقة عمل يتم من خلالها تلخيص التوصيات المستمدة من المشاورات الجهوية واعتماد تشخيص ووصف دقيق ومشترك لمختلف التقاطعات ومجالات التدخل المشتركة المتاحة لأجل تحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي.
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الهياكل المعنية بهدف تقريب المعلومة القانونية والاجرائية بخصوص الآليات والبرامج المعتمدة في مجالي الحماية والضمان الاجتماعي
- تنفيذ أنشطة وحملات تحسيسية مشتركة لتوعية العاملين بالقطاع لأهمية الحماية الاجتماعية والانخراط بالمنظومات التأمينية المتوفرة.
- صياغة رؤية اتصالية مشتركة بين الهياكل المتدخلة تضع مسالة الحماية والتغطية الاجتماعية ضمن مختلف البرامج والتدخلات لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي.