نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي، تولى رئيس الديوان السّيد رفيق بن إبراهيم، صباح اليوم الأربعاء 17-01-2024 بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول العائلة المهاجرة والتي ينظمها ديوان التونسيين بالخارج تحت شعار « الأوضاع الاجتماعية للعائلة المهاجرة »، وذلك بحضور المدير العام للديوان السّيد منير الخربي ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي السّيد إبراهيم بن إدريس والمدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة نزار السالمي والمدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار السّيد بلقاسم الربيعي وعدد من إطارات الديوان وممثلي الوزارات والمؤسسات والهياكل المعنية وعدد من الإطارات الجهوية.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أكد رئيس الديوان أن الدولة الاجتماعية التي وضع أسسها سيادة الرئيس الأستاذ قيس سعيّد لا تستثني أحدا من مكونات المجتمع التونسي لذلك حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع الرؤى والآليات والبرامج التي من شأنها أن تخفّف من وطـأة الهشاشة ولم تستثن من خطتها هذه التونسيين المقيمين بالخارج.
وثمّن رئيس الديوان دور كفاءاتنا وإطاراتنا وكل التونسيين بالخارج، لمساهمتهم في بناء مجتمعات بلدان الإقامة والوقوف إلى جانب أفراد الشعب التونسي داخل الوطن، مذكرا بالهبّة التاريخية التي شهدتها تونس أثناء جائحة الكوفيد والتي مثّلت خير دليل على هذه القيم النبيلة، مبينا أن الدور الفاعل للتونسيين بالخارج والذي لامس عددهم المليوني نسمة، لا يخفي التحدّيات أمام إدارة هذا الملف فالسياسات العمومية مدعوّة أكثر من أي وقت مضى لإدراج مسألة تنقل التونسيين بالخارج و الهجرة عموما صلب أهدافها الاستراتيجية و برامجها العملية.
وأشار إلى التغيّرات العميقة التي تشهدها تركيبة الجالية التونسية التي ما انفكّت تقتحم أسواقا جديدة للشغل وتختار الاستقرار في وجهات أخرى على غرار البلدان الإفريقية ودول أمريكا الشمالية وآسيا ودول الشرق الأقصى حيث تتركب حاليا الجالية التونسية من 68 بالمائة من الشباب و 38 بالمائة من النساء و34 بالمائة من مزدوجي الجنسية و قرابة الـــ 16 بالمائة من الجيل الأوّل للهجرة الذي اختار في بداية سنوات الستين من القرن الماضي الاستقرار في فرنسا و إيطاليا و ألمانيا مع تسجيل رقم قياسي لعدد العائلات التونسية المنتشرة عبر العالم بلغ حوالي الــ 250 ألف عائلة تونسية، كنتيجة للحركية التي عرفتها الهجرة خلال العشريتين الأخيرتين و التي اتسمت بهجرة نسائية أصبحت تنافس الهجرة التقليدية الذكورية إضافة إلى تغيّر الأوضاع الاجتماعية للعائلات التونسية المهاجرة وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع خطة واضحة المعالم لفائدة أبناء تونس من المهاجرين سواء في بلدان الإقامة أو داخل الوطن وهو ما سيساهم في تجذير حبّهم لتونس والذود عنها والحفاظ على سمعتها و الترويج لها كوجهة آمنة و مستقرّة لا سيما بعد أن صحّحت مسارها في الخامس والعشرين من جويلية 2021.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الديوان مبادئ الدولة الاجتماعية التي تتبناها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تهدف إلى ايجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على تماسك العائلة المهاجرة وتجذيرها في هويتها الوطنية وتوثيق صلة الأجيال الناشئة بالوطن العزيز سيما أمام ما يشهده العالم من تضييقات على المهاجرين وغياب التقيّد، أحيانا، بالمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق المهاجر الإنسانية والاجتماعية مثل ما تمّ التنصيص عليه صراحة في الميثاق العالمي لهجرة آمنة ونظامية.
وبيّن رئيس الديوان حرص وزير الشؤون الاجتماعية على تفعيل الدور الذي يجب أن تضطلع به الهياكل المتصلة بالتونسيين بالخارج وعلى رأسها ديوان التونسيين بالخارج والإدارات جهوية للشؤون الاجتماعية والمندوبيات الجهوية للتونسيين بالخارج والمراكز الاجتماعية والثقافية، فقد أذنّ للإطارات الاجتماعية بمختلف البعثات الديبلوماسية والقنصلية ببذل كل الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية لجاليتنا أينما كانت وذلك من خلال شبكة الملحقين الاجتماعيين الذين يبلغ عددهم 57 ملحقا اجتماعيا يغطون نسبة 85 بالمائة من إجمالي التونسيين في أنحاء العالم والتدخل لدى سلطات بلدان الإقامة استجابة لطلبات الجالية في مجال الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي مع الإحاطة النفسية للتونسيين بالخارج الذين يمرّون بصعوبات نفسية أو أسرية أو اجتماعية وتقديم كل المعلومات التي تحتاجها جاليتنا سواء في المجال الإداري أو القانوني أو الاقتصادي.
واستعرض ما سجله ديوان التونسيين بالخارج في هذا الإطار من ارتفاع لمنسوب تدخلات الملحقين الاجتماعيين في مجال الخلافات داخل العائلة ليبلغ خلال السنة الماضية حوالي 1420 تدخلا، و1320 تدخلا في ملفات هجرة القصر بما في ذلك قضايا انتزاع الأطفال من ذويهم والتبني، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها إطاراتنا الاجتماعية في الخارج في حل نزاعات الشغل ومتابعة ملفات الضمان الاجتماعي وتصفية الإرث التي تجاوزت الـ 1700 ملفا دون احتساب قضايا الهجرة غير النظامية والتي تخطت عتبة الـ 4700 ملفا.
وتمّ بالمناسبة توقيع اتفاقيتي شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبين ديوان التونسيين بالخارج والمركز الوطني لتعليم الكبار تهدف إلى تطوير الخدمات الموجهة للجالية التونسية وللعائلات المتبقية بأرض الوطن.