قال المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، اليوم الجمعة، إن الأساتذة النواب مستعدون إلى حصر راتبهم في حدود الألف دينار فقط مقابل توقيع عقد مسترسل على امتداد السنة، مجددا مطالبتهم وزارة التربية بضرورة إيجاد حلول جذرية لتسوية وضعياتهم المهنية بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة والوعود التي لم تتحقق منذ أكثر من سنة.
وبين العياري خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب بتونس، أن الأساتذة النواب يطالبون بحقوقهم منذ 15 سنةً وسط صمت وتجاهل كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2008، قائلًا » لقد أوجدت كل الحكومات حلولا لكل القطاعات من عمال الحضائر إلى البستنة متناسية قطاع الأساتذة النواب ».
وأوضح أن الفئة المنتمية للأساتذة النواب لا تتمتع بالتغطية الصحية وتعيش في ظل هشاشة إجتماعية لا تستجيب لمضمون الدستور التونسي القاضي بالحق في الصحة والعيش الكريم، مطالبًا رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل السريع بخصوص هذا الملف وتحقيق تسوية شاملة وعادلة لكل الأساتذة النواب.
واعتبر أنه من الإنصاف أن تتدخل رئاسة الجمهورية لفائدة العشرات من الأساتذة النواب الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة دون أن يحققوا أهدافهم الاجتماعية، قائلا إن « الأساتذة النواب جزء لا يتجزأ من الإصلاح التربوي الذي أعلنت عنه الدولة منذ فترة ».
وأكد أن الأساتذة النواب التزموا في غالب الأوقات بواجبهم تجاه أبناء الشعب التونسي حيث أنهم لا يصرون على مقاطعة الدروس أو المواصلة في إضراب من شأنه الإضرار بالتلاميذ أو تعطيل مسار التحصيل المعرفي لابناء تونس، مشددا على أنه بالرغم من الإحساس بالمظلمة إلا أن مصلحة التلاميذ كانت على رأس أولويات كل أستاذ نائب.
وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب بوقوف الاولياء إلى صف النواب وذلك لان دورهم ريادي في تكوين الجيل القادم وبناء الأفضل للبلاد، حسب ذات المتحدث.
يشار إلى أن الأساتذة النواب نفذوا في فترات عديدة خلال هذه السنة وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية لتفعيل الوعود التي أطلقتها الوزارة لانتداب الدفعات المتبقية من الأساتذة النواب والتي يبلغ عددهم 1000أستاذ وذلك وفقًا لاتفاقية سنة 2020 التي نصت على ادماج تدريجي للأساتذة النواب وفقا لمعيار الأقدمية والسن.
